مگر كسى بگويد : كه تا قصد قربت نباشد نه ثوابى هست و نه اعلامى كه در اين صورت اجاره بىفائده شده و اجاره هم باطل مىشود ولى اين بالوجدان باطل است زيرا كه اعلام بدخول وقت به مجرّد اينكه صداى مؤذن از مأذنه بلند شد ، حاصل مىشود به هرقصدى كه اذان بگويد ، پس براى مستأجر منفعت دارد و اجاره صحيح است .
قوله : و امّا الرواية : از نظر قاعده اجاره بر اذان صحيح شد ولى روايات مذكور كه دلالت بر منع مىكرد ، مىگوئيم :
اوّلا اين روايات از حيث دلالت مشكل دارند و ظهور در تحريم ندارند چون حضرت فرمود : من تو را براى اجرت گرفتن بر اذان مبغوض مىدارم و اين با كراهت شديده هم مىسازد و دليل بر حرمت نيست .
و ثانيا روايت زيد از حيث سند هم مشكل دارد كه رجال حديث زيدى مسلك و پيروان زيد بن على بن الحسين عليهما السّلام هستند و فاسد المذهباند و لذا روايت ضعيف السند است و روى همين محاسبات كه ما كرديم ،
عدّهاى از فقهاء از قبيل : شهيد در ذكرى « 1 » و صاحب مدارك در مدارك « 2 » و محقق اردبيلى در مجمع البرهان « 3 » و علّامه مجلسى در بحار « 4 » فتوى به كراهت اخذ اجرت بر اذان دادهاند و اين حكم را از مرحوم سيد مرتضى علم الهدى هم نقل كردهاند .
قوله : و لو اتّضحت : از اينجا در تأييد مشهور سخن مىگوئيم :
هامش
( 1 ) الذكرى ص 173 .
( 2 ) مسالك الافهام ج 1 ، ص 186 .
( 3 ) مجمع الفائدة و البرهان ج 8 ، ص 92 .
( 4 ) بحار الانوار ج 84 ، ص 161 ، حديث 64 .