ب : و اگر بتوسط عقد جعاله حامل شده يعنى محمول گفت : هركس مرا حمل كند در طواف فلان مبلغ به او مىدهم ، و حامل شنيد و او را حمل كرد ، باز اين طواف براى هردو حساب مىشود . [ و فرق اجاره با جعاله در اينست كه در اجارة مستأجر مالك خود عمليات حمل است و ملك او شده و همين حركات مخصوصه نمىتواند ملك اجير هم باشد ولى در جعاله جاعل مستحق انتفاع به اين عمل است نه مالك منفعت كه خود عمل باشد و لذا خود عمل مملوك عامل است و مىتواند براى او هم حساب شود . ]
ج : و اگر حامل بتوسط اجاره اين حمل را انجام مىدهد خود اين سه فرض دارد كه قبلا از دروس آورديم منتهى شهيد ثانى با شهيد اوّل در اينجا اختلاف نظرى دارند كه بيان مىكنيم :
فرض اوّل : اجير شده براى حمل شخص در طواف خودش ، در اينجا طواف براى هردو حساب مىشود .
د : فرض دوّم : اجير شده براى حمل مطلق يعنى مقيد نكرده كه در طواف خودش باشد يا غير آن در اينجا به عقيدهء شهيد اوّل باز طواف براى هردو محسوب مىشد ، ولى به عقيدهء شهيد ثانى براى محمول حساب مىشود نه براى حامل .
ه : فرض سوّم : اجير شده براى حمل لا فى طوافه كه شهيد اوّل فرمود :
اين طواف براى اجير واقع نمىشود و نزد شهيد ثانى هم بطريق اولى واقع نمىشود .
5 - برخى از محشّين شرايع فرمودهاند :
اگر حمل به قصد تبرع يا به عنوان جعاله باشد صحيح است و براى هردو حساب مىشود ولى اگر حمل به عنوان استيجارى باشد كه شخص اجير شده بر حمل ، اين فرض با همهء صورش مستثنى است چه استيجار للحمل فى طواف نفسه باشد ، چه للحمل لا فى طواف نفسه ، و چه للحمل مطلقا كه در تمام اينها
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 211
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١١