محقّق در شرايع « 1 »
و علّامه در قواعد استفاده مىشود منتهى علّامه فرموده : و الحامل و المحمول و ان تعدّد يحتسبان و ان كان الحمل باجرة على اشكال « 2 » كه نشان مىدهد ايشان جازم نيست و مسئله برايش صاف نبوده .
2 - عدّهاى برآنند كه اين طواف نه براى حامل حساب مىشود و نه محمول و طواف هيچكدام صحيح نيست [ اين قول در مصباح الفقاهه از بعض العامّه نقل شده « 3 » ]
3 - مرحوم شهيد اوّل در دروس تفصيل داده ميان سه صورت :
الف : اگر استيجار براى حمل در طواف خودش باشد ، صحيح است و طواف براى هردو حساب مىشود .
ب : و اگر استيجار براى حمل در طواف باشد بقول مطلق ، يعنى مقيد نكند به طواف خودش يا چيز ديگر ، باز براى هردو حساب مىشود .
ج : و اگر استيجار از براى حمل لا فى طوافه ، يعنى حمل نه در طواف خودش ، يعنى به شرط لا باشد به اينكه مستأجر بگويد من تو را اجير مىكنم كه مرا حمل كنى امّا نه در طواف خودت بلكه در يك طواف جدا ، چنين طوافى فقط براى محمول حساب مىشود نه براى حامل . « 4 »
4 - مرحوم شهيد ثانى در مسالك تفصيل « 5 » پنج ضلعى درست كرده :
الف : اگر حامل در حملش متبرع باشد اين طواف براى هردو حساب مىشود .
هامش
( 1 ) شرايع الاسلام ج 1 ، ص 233 .
( 2 ) قواعد الاحكام ج 1 ، ص 77 .
( 3 ) مصباح الفقاهه ج 1 ، ص 477 .
( 4 ) الدروس الشرعيه ص 88 .
( 5 ) مسالك الافهام ج 3 ، ص 177 .