امورى است كه قابليت تعلّق اجاره را دارند [ چون نفعى به حال مستأجر دارد و مقتضى موجود است ] و عامل اين عمل را بالفعل هم به اجاره داده است و عمل مورد استحقاق مستأجر واقع شده .
و در چنين موردى حق ندارد آن را به عنوان يك عمل عبادى براى خود و به نيّت خود بجاى آورد و اگر هم به اين قصد بياورد عمل براى او واقع نمىشود زيرا كه جلوتر تمام عمل مورد استحقاق مستأجر واقع شده و تمام نفعش مال او است ديگر چيزى نمانده كه خود عامل استحقاق آن را داشته باشد و لذا در اين فرض صد درصد عمل للمستأجر است و للعامل الاجرة لا العمل و منافعه .
[ به عنوان مثال : قبلا در اوّل تفصيل مرحوم شيخ در اخذ اجرت بر واجبات اينطور فرمودند كه گاهى عملى كه براى ديگر منفعت دارد و اجارهاش اكل مال به باطل نيست ، صلاحيّت آن را هم دارد كه موجب امتثال امر براى خود عامل باشد . . .
و گاهى صلاحيّت آن را ندارد و مثال زدند به كسى كه اجير مىشود تا نماز مغرب را مثلا انجام دهد كه جاهل از او اعمال و هيئات و اذكار را بگيرد و بيان كند ، چنين نمازى ولو براى مستأجر نفع دارد و اجاره صحيح است و اجير مستحق اجرت است ولى صلاحيت امتثال امر را براى خود اجير ندارد چون قصد اجرت با قربت جمع نمىشود و ما استحقّ للغير لا يكون مستحقّا لنفس العامل ثانيا .
و لذا اگر وقت باقى است يجب الاعادة و الّا مستحق عقوبت است .
و اينك مثال و فرع ديگرى را شيخ عنوان مىكنند و آن اينكه ]
اگر كسى در ايام حج اجير شود براى اينكه بچّه يا انسان بيهوش و در حال اغماء را طواف دهد كه متعلّق الاجاره اطافة و طواف دادن است و بعد الاجاره همين اطافة يعنى حركات معيّنى كه در خارج انجام مىدهد و هفت شوط است ،
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 208
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٨