قوله : و اضعف : اگر كسى مدّعى شود كه در باب حج كه اخذ اجرت جايز است ، در واقع اجرت در قبال خود واجب نيست بلكه در قبال مقدمات حج يعنى اياب و ذهاب و كارهاى ديگر است و نقضى بر قاعدهء مذكور يعنى حرمت اخذ اجرت بر واجب نمىشود .
شيخ ره مىفرمايد : اين ادّعا از ادّعاى قبلى هم باطلتر است چون هيچ دليلى آن را همراهى نمىكند ، مضافا به اينكه دليل بر ردّ آن داريم و آن روايتى است كه جريان اجير گرفتن از امام صادق عليه السّلام را به نيابت از فرزند مرحومشان جناب اسماعيل تبيين مىكند كه ظاهر روايت آنست كه استيجار در مقابل خود اعمال حج بوده نه بر مقدمات آن ، و حلّ مشكل همان است كه ما گفتيم كه دو فعل است يكى فعل نائب و ديگر فعل منوب عنه . . . [ و متن روايت مذكور چنين است :
عن عبد الله بن سنان قال : كنت عند ابى عبد الله عليه السّلام ، اذ دخل عليه رجل فاعطاه ثلاثين دينارا يحجّ بها عن اسماعيل ، و لم يترك شيئا من العمرة الى الحج الا اشترط عليه ، حتى اشترط عليه ان يسعى فى وادى محسر .
ثم قال : يا هذا اذا انت فعلت هذا كان لاسماعيل حجة بما انفق من ماله و كانت لك تسع بما اتعبت من بدنك . « 1 » ]
قوله : ثم اعلم : آنچه تا به حال در رابطه با عبادات واجبه و مستحبه آورديم تماما مربوط به امورى بود كه بالاصالة و ابتداء عمل عبادى بر خود عامل واجب شده بود [ مثل نمازهاى يوميه ] يا بر خود او مستحب شده بود [ مثل نوافل يوميه ] و در اين رابطه گفتيم : اخذ اجرت در مقابل اين گونه از امور عبادى جايز نيست بدليل اينكه با قصد قربت منافى است ، اينك فرض مسئله ، عكس مورد مذكور است يعنى بحث در
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 8 ، ص 115 ، باب اوّل از ابواب النيابة فى الحج حديث اول .