نائب و تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه و صحيح است كه بگوئيم : صلّى فلان اى المنوب عنه .
[ منتهى بر مسلك مشهور اين اسناد مجازى است و بر مسلك سكاكّى حقيقت ادعائيّه است . ] و به اين اعتبار هم احكامى و آثار دارد اعمّ از دنيوى نظير مدح و سقوط امر و . . . و يا اخروى از قبيل رفع عقاب ، استحقاق مثوبت و . . . كه اينها هم براى منوب عنه منظور مىشود .
منتهى در افعالى كه مباشرت لازم نيست و فاعل مباشر هم نباشد طورى نيست كما هو مفروض البحث كه نيابتبردار هم هست .
پس در واقع در ضمن اين صلاة موجود در خارج به نيابت از غير دو فعل موجود است يكى نيابت عملى است كه از نائب صادر مىشود و فعل امر است و مىتوان به او اسناد داد و گفت : ناب فلان عن فلان و ديگرى خود فعل نماز است كه گويا از خود منوب عنه صادر شده و هركدام هم حكمى دارد .
و دليل بر اينكه اين غير از آن است يكى مسئله اختلاف آثار بود كه قبلا ذكر شد و يكى هم اينست كه در مورد عمل نائب مىتوان گفت : ناب فلان چون او كه نائب كسى نيست آرى مىتوان گفت : ناب عن فلان ولى در مورد عمل منوب عنه نتوان گفت : صلّى فلان منتهى مجازا و تنزيلا پس صلوة يك فعل است و نيابت فعل ديگر است و از راه اختلاف در آثار به اختلاف مؤثّرها مىرسيم و اگر دو فعل است و هركدام آثارى دارد چه مانعى دارد كه در يكى از آن دو يعنى نيابت كه فعل نائب است قصد قربت معتبر نباشد و اخذ اجرت بر آن جايز باشد و در ديگرى همين صلوة خارجى كه فعل منوب عنه است و قصد قربت معتبر است اجاره صحيح نباشد بنابراين اختلاف فعلين بالاعتبار مجوّز اخذ اجرت بر احدهما مىشود .
قوله : و قد ظهر : از مطالبى كه در جواب ان قلت آورديم جواب يك مشكلهء ديگر هم داده
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 205
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٥