مىشود و آن مشكل در رابطه با عبادات استيجارى از قبيل صوم و صلوة استيجارى است .
بيان ذلك : اصل اشكال : صوم و صلوة عبادتند و قصد قربت لازم دارند و نبايد اجارهبردار باشند در حالى كه عند المشهور از فقهاء متأخرين [ هم شهرت فتوائى و هم عملى ] اجاره بر اينها صحيح است ، سئوال اينست كه : چگونه اخذ اجرت با قصد قربت قابل جمع است ؟ جواب همان است كه اجاره در مقابل نيابت و تنزيل است و قصد قربت در مقابل خود عمل خارجى و به بيان ديگر : ولو عمل خارجى واحد است ولى دو حيثيّت دارد و به دو اعتبار داراى دو دسته احكام است : به اعتبار اينكه فعل نايب است اجارهبردار و به اعتبار اينكه فعل منوب عنه است قصد قربت دارد .
قوله : خصوصا : و على الخصوص در باب حج كه رواياتى هم وارد شده مبنى بر جواز استيجار و اجير گرفتن للحج ، با اينكه حج بلاشك از عبادات است و معذلك به نص روايات اخذ اجرت بر آن و اجير شدن در قبال آن جايز است و مشكل منافات اخذ اجرت با قصد قربت به بيانى كه گفتيم حلّ مىشود .
قوله : و دعوى : اگر كسى مدّعى شود كه قاعدتا اخذ اجرت در مقابل عبادات صحيح نيست ولى باب حج مستثنى است و در آنجا دليل خاص وارد شده بر جواز اخذ اجرت و تعبّدا ما تسليم مىشويم .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين ادّعا فاسد است زيرا معنايش اينست كه : در باب حج تعبّدا اخذ اجرت جايز است و مفروض اينست كه قصد عوض كه آمد با قصد قربت نمىسازد ، پس معناى ادّعاى مذكور آنست كه در باب حج قصد قربت معتبر نيست و لا يلتزم به احد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 206
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٦