اين تقرّب براى منوب عنه حاصل مىشود .
در نتيجه هم اخذ اجرت در مقابل نيابت صحيح است و هم قصد قربت در مقابل عمل خارجى صحيح است و منافاتى هم ندارد .
قوله : ان قلت : مرحوم شيخ كوشش كرد كه اجاره را بر نيابت و در مقابل آن قرار دهد نه در مقابل عمل تا با قصد قربت نسازد ، حال مستشكل مىگويد : [ ما يك نيابت قولى و لفظى داريم كه در متن قرارداد شخص قبول مىكند كه از ديگرى نائب شود .
و در ذهن خود هم اين امر را تصوير مىكند و نيابت به اين معنى از خود عمل جدا است ولى بلاشك اين منظور نيست زيرا كه اگر اجرت در مقابل چنين نيابتى باشد پس بايد نائب مستحق اجرت بشود ولو عملى هم انجام ندهد و ليس كذلك ، و يك نيابت عملى و خارجى داريم كه عبارتست از همان انجام عمل در خارج يعنى حج از منوب عنه ، نماز از ناحيهء ميّت و بدل از او در خارج و نيابت به اين معنى اگرچه مفهوما با خود عمل يعنى الحج عن المنوب عنه نيابة مثلا ، متباين است ولى مصداقا و خارجا متّحد و به يك وجود موجودند و همان صلوة خارجى است كه متعلّق اجاره و نيابت هردو است و اگر هردو يكى شد مىگوئيم : ]
اگر قصد قربت با اخذ اجرت منافات دارد و با آمدن اجاره اخلاص ممكن نيست ، پس اين حج يا نماز براى مستأجر يا منوب عنه نفعى نخواهد داشت و اجاره باطل است ، و اگر منافاتى نيست و با اجاره هم اخلاص و قصد قربت ممكن است پس نبايد بفرمائيد كه ايندو منافى هستند و اخذ اجرت صحيح نيست در حالى كه شما مدّعى منافات و عدم جواز اخذ اجرت بر خود عمل هستيد .
و بالجمله چنين نيست كه در خارج نفس صلوة يك امر باشد و صلوة مع القربة كه نيابت عملى است چيزى ديگرى باشد تا بفرمائيد : نفس صلوة مورد اخلاص است و صلوة مع القربة كه نيابت است مورد اجاره ، پس در حقيقت
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 203
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٣