نيابتى آنها صرفا احسانى در حق امواتشان است و سودى به حال خود آنها ندارد و لذا قصد قربت هم در اصل نيابت ندارند .
ولى اين لطمه به ارزش كارى آنها نمىزند و مانع از صحت آن عمل نمىشود ، و اين شاهد خوبى است كه اصل نيابت مثل اصل بناء مسجد است و به هرنيّتى باشد مهمّ نيست ، پس مىتواند براى اصل نيابت اجرت بگيرد و آن را صد درصد به قصد استحقاق عوض انجام دهد و بعد از نيابت يعنى جعل و تنزيل ، عمل مورد اجاره را كه حج يا زيارت است به قصد قربت بجا آورد بدلا و نيابة عن المنوب عنه كه تقرّب او تقرّب منوب عنه است .
چون تنزيل نفس به منزلهء منوب عنه در اتيان يك عمل قربى است نه ذات العمل و بعد التنزيل اين خود منزّل عليه و منوب عنه است كه مقرّب مىشود ، پس عمل نائب به حال او سودمند است و اجاره صحيح است .
قوله : ثم اذا عرض : اصل نيابت از مؤمن در امرى از امور نيابت بردار يك كار مستحبى است و امر دارد ، و بدون اجاره و اجرت هم ثواب دارد .
ولى گاهى همين نيابت مستحبى متعلق اجاره قرار مىگيرد و به سبب آمدن امر اوفوا بالعقود واجب مىگردد كه مورد بحث ما است و وقتى اجاره مطرح شد ديگر اجير در اصل نيابتش به مولى متقرّب نيست چون اى چه بسا اصلا از وجود اوامر نيابت خبر ندارد كه قصد امتثال آنها را بكند يا نه .
[ و بقول مرحوم شهيدى : چون اخذ اجرت با قصد قربت منافى است « 1 » ] اما پس از انعقاد اجاره و نائب شدن كه به معناى تنزيل نفس به منزلهء منوب عنه است همان عمل را به قصد قربت مىآورد كه متقرّب بودنش به ذات عمل بالاصالة و لنفسه نيست بلكه به عنوان نيابت از غير و به وصف بدليّت است و در حقيقت
هامش
( 1 ) هدايه الطالب ص 124 .