بر عمل قصد قربت نخواهد بود بلكه قصد اجرت مىشود و با نيامدن قصد قربت هم آن عمل صحيح نيست و فايدهاى ندارد كه به مستأجر عود كند .
و با نبود چنين فائدهاى هم كه اجاره باطل است چون اكل مال به باطل مىشود ، فيلزم من وجود الاجارة ، عدمها و من صحتها فسادها ، و در اينجا براى نمونه دو مثال مىآوريم :
الف : شخصى نماز ظهر و عصرش را خوانده شخص ديگر او را اجير مىكند و به او پول مىدهد كه دو مرتبه نمازش را اعاده كند [ كه صد البته اين اعاده به منظور جماعت مستحب است نه واجب ] تا مستأجر به او اقتدا كند و از فيض جماعت بهرهمند شود ، چنين اجارهاى باطل است زيرا صحت اعادهء نماز در گرو قصد قربت است ، و قصد قربت با اخذ اجرت منافى است ، و وقتى قصد قربت نبود پس صحت هم نيست و صحت كه نبود نفعى عائد مستأجر نشده بلكه چه بسا نماز او را هم باطل مىكند و بايد اعاده كند ، و نفعى كه نبود اجاره سفهى و اكل مال به باطل است .
ب : شخصى شما را اجير مىكند در مقابل اينكه شما فلان عبادت مستحبى مثلا نافلهء شب را براى رضاى خدا آن هم از طرف خودتان و براى خود انجام دهيد و مسئله نيابت از غير مطرح نيست .
منتهى مىگويد : نماز شب بخوان و در برابر آن صد تومان مىپردازم به شرط اينكه ثوابش را به من هديه كنى ، باز اجاره باطل است چون تا صحبت از اجرت شد ، داعى و محرّك اجرت مىشود و قصد قربت مىرود و صحت عمل مىرود و ديگر نفع و ثوابى نخواهد داشت كه به مستأجر عود كند باز اجارهء كذائى اكل مال به باطل مىشود .
قوله : و ان كان : و گاهى هم مستحبى كه به حال مستأجر نفع دارد ، يك عمل توصّلى است
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 198
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٨