منتهى اگر به قصد امتثال خصوص امر همان واجب عمل را انجام دهد ، عنوان امتثال امر هم صدق مىكند و اگر به قصد اخذ اجرت انجام دهد ، واجب ساقط شده [ چون در توصليات غرض ذات العمل است . ] ولى امتثال امر ديگر حاصل نيست .
قوله : و من هذا الباب : اين فراز در واقع مثالى براى واجب كفائى توصّلى است : فرض كنيد معالجهء بيمارى بر پزشكى واجب عينى شده امّا مقدّمهء آن كه حضور مريض نزد دكتر و ملاقات آن دو با يكديگر باشد ، منحصر نيست به اينكه طبيب به بالين بيمار بيايد و در منزل او را علاج كند بلكه راه ديگر هم دارد كه اولياء مريض ، بيمارشان را به مطب دكتر يا بيمارستان بياورند و لذا به صورت واجب كفائى بر يكى از طبيب و ولّى مريض واجب است كه ميان طبيب و مريض جمع كنند و آنها را به هم برسانند تا طبيب او را معالجه و مداوا كند ، آنگاه حضور طبيب در منزل مريض واجب كفائى خواهد بود و براى اين حضور و حق القدم مىتواند اجرت بگيرد ، اگرچه براى امر طبابت كه على الفرض واجب عينى شده حق اجرت گرفتن ندارد .
قوله : نعم : در واجب كفائى قانونا اخذ اجرت بلامانع شد ولى يك مورد مستثنى است و آن اينكه : اگر در مواردى از ادلّه واجب كفائى اين معنى را استنباط كرديم كه :
وجوب اين واجب از باب حقوق ديگران بر گردن مكلف است و اين عمل حقّى است كه ديگرى از عامل استحقاق دارد و بايد حق او را ادا كند .
در اينجا حق ندارد در قبال اين عمل اجرت هم بگيرد ، چون اكل مال به باطل است و عملى را كه همين غير يك بار مجّانا استحقاق آن را يافته بار ديگر معنى ندارد كه اجرت هم بدهد و به عوض هم مستحق شود ، يا عملى را كه شخصى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 195
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٥