مستحق آن گرديده معنا ندارد كه شخص ديگر هم همزمان با پرداخت عوض و مال الاجاره آن را مستحق شود . و لذا در اين گونه از واجبات اخذ اجرت جايز نيست .
منتهى تشخيص موارد و مصاديق و اينكه در چه مواردى واجب كفائى از اين قبيل است و حقّى است از غير بر گردن انسان ؟ و كجاها چنين نيست ؟ يك ضابطهء كلى ندارد و بايد با قريحه و ذوق لطيف و ظريف موارد را از يكديگر بازشناخت و فعلا به دو نمونه اكتفا مىشود :
1 - از ظاهر ادلّهء وجوب تجهيز ميت بر زندهها استظهار شده كه : در واقع تجهيز ميّت حقّى است كه ميّت بر گردن ديگران دارد ، بنابراين هركس اقدامى كرد و گوشهاى از تجهيز ميت را به انجام رساند آن حق مسلّم را ادا كرده و حق ندارد در قبال آن اجرت بگيرد .
2 - مسئله تعليم جاهل هم از اين باب است يعنى بر شخص فقيه و عالم و مسئلهدان كه احكام فقه و مسائل عبادات را به خوبى مىداند ، احكام معاملات را مىداند واجب است كفاية كه مسائل مبتلا به شخص جاهل را به او بياموزد و اين آموزش يك حقّى است از جاهل بر گردن عالم كه عالم در قبال جامعه مسئوليت دارد و بايد اينها را تعليم بدهد و اگر حقّ شد ديگر نبايد بتواند در قبال تعليم مسائل حلال و حرام از جاهل اجرت بگيرد .
قوله : هذا تمام الكلام : بطور كلى هر كارى از كارهاى اختيارى ما مكلّفين در شرع مقدّس محكوم به حكمى از احكام خمسهء تكليفى است يعنى يا واجب است ، يا حرام ، يا مكروه ، يا مباح و يا مستحب حال اخذ اجرت در مقابل كارهاى حرام از قبيل قمار ، ولايت عن الجائر و . . . قطعا حرام است و در النوع الرابع طىّ 28 مسئله گذشت .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 196
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٦