ارضاع را هم كه همان شير آغوز باشد شامل مىشود .
و دلالت مىكند كه در برابر آن هم حق دارند عوض و اجر بگيرند .
آنگاه به حكم اين آيه مىگوئيم : عموم تحريم اخذ اجرت بر واجب عينى در واقع يكبار به باب وصايت تخصيص خورده بود و بار ديگر به باب ارضاع اللبأ تخصيص خورده و اين موارد تعبدا و به نص خاص از تحت آن عموم خارج شدهاند .
قوله : فافهم : اشاره به اينكه : ظاهر آيه به قرينهء « اجورهن » دلالت مىكند بر جواز اخذ اجرت به عنوان عوض كار [ كار كرده پس مزد او را بدهيد ] نه به عنوان يك حكم تعبّدى تا يك استثناء و خلاف قاعده باشد بلكه روى قاعده است و عوض را اجرت ناميده است .
در نتيجه باب رجوع الام . . . را نتوان به باب وصايت ملحق كرد ، آنگاه همان جواب قبلى مىماند كه اين را به باب بذل للمضطر ملحق سازيم . . .
قوله : و ان كان كفائيّا : تا به حال سخن از واجب عينى بود ، حال مىگوئيم : و امّا اگر واجبى يك واجب كفائى شد [ به ويژه كفائى توصلى كه مورد بحث است و البته لا فرق كه اين واجب كفائى از صناعات واجبه باشد كه معمولا چنيناند و يا از غير صناعات باشد مثل تجهيز ميّت و . . . پس باز بحث كلى است . ]
حكمش اينست كه : اخذ اجرت در مقابل آن جايز است و شخص عامل مىتواند به قصد اجرت اين كار را بكند [ زيرا وجوب بر عنوان كلّى احد المكلفين است نه بر خصوص زيد ، پس اگر خواست خصوص زيد انجام دهد بايد اجرت بدهد . ] و اگر انجام داد آن عمل واجب و مستأجر عليه هم از دوش عامل برداشته بشود و هم از ديگران كه بر آنها واجب بود كفاية .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 194
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٤