عدّهاى از فقها اين شيئا را كنايه از مقدار كفايت گرفتهاند يعنى به مقدارى كه كفايت زندگى او باشد حق دارد بردارد [ چه كمتر از عمل باشد يا بيشتر يا به اندازه ] .
بنابراين برداشت ، باب وصايت ربطى به ما نحن فيه ندارد و نقضى بر ما نمىشود كه چطور اخذ اجرت بر اين واجب جايز شده ؟ خير اصلا صحبت از اجرت و عوض در ميان نيست .
و عدّهاى هم فرمودهاند : مراد از « شيئا » همان اجرة المثل است ، و اخذ اجرت را بر عمل به وصيت تجويز كردهاند بدليل خاص و از باب استثناء ، و وجه حمل شيئ بر اجرة المثل دو امر است :
1 - ما هرچه فكر مىكنيم چيزى غير از اجرة المثل از كلمهء شيئا بذهن ما نمىآيد و لذا روايات را بر همان حمل مىكنيم .
2 - وقتى عمل مسلمانى محترم شد [ اگر بگوئيد : كجاى اين عمل محترم است با توجه به اينكه وصى ملزم است و بايد انجام دهد و قبلا گفتيد : عمل كذائى محترم نيست و اجرت ندارد . . . ؟
مىگوئيم : به حكم اجماع و نصوص مذكوره اين عمل محترم است و روايات براى آن اجرت و احترام قائل شده ] پس عوض و اجرت هم خواهد داشت ، و هرجا اجرة المسمّى نبود قهرا نوبت به اجرة المثل مىرسد .
خلاصه اينكه : اگر كسى فتاواى فقها را ديده باشد و نصوص را ملاحظه كرده باشد تصديق مىكند كه اخذ اجرت در مقابل عمل به وصيت از ما نحن فيه يعنى حرمت اخذ اجرت بر واجبات عينى خارج است [ و اين خروج يا تخصّصا است اگر مراد از شيئى ، قدر كفايت باشد و يا تخصيصا خارج است اگر مراد ، اجرة المثل باشد . ]
قوله : و امّا باذل المال :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 191
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩١