به او داده شود ، حال از زكات اموال به او داده شود يا از بيتالمال كه معدّ است لمصالح المسلمين و يا از راه ديگر .
قوله : و بالجمله : اين فراز خلاصه و جمعبندى فراز قبل و توجيه هفتم است و مطلب جديدى ندارد و لذا به ترجمهء خالى اكتفا مىكنيم :
آندسته از واجبات كفائى كه از دليلشان استفاده مىشود كه وجوبشان ذاتى و نفسى است و نفس همان عنوان واجب است [ مثل تجهيز ميت ، انقاذ غريق ، ازاله نجاست از مسجد و . . . ] به عقيدهء مشهور در مقابل اين گونه واجبات اخذ اجرت جايز نيست . [ لتنافى الوجوب مع اخذ الاجرة ، اگرچه به عقيدهء شيخ اعظم جايز است ]
امّا آندسته از واجبات كفائى كه براى اقامهء نظام واجب شدهاند [ و وجوبشان مقدّمى است ] در اينجا اصل اقامه نظام به اين حاصل مىشود كه شخص خود را براى عمل به وظيفه بذل كند و به ميدان بيايد .
امّا فى الجمله يعنى با قطع نظر از قصد تبرع يا قصد عوض داشتن ، اصل اين آمادگى لازم است .
و امّا انجام طبابت به قصد تبرّع كه واجب نيست تا اخذ اجرت حرام باشد پس مىتواند در مقابل عمل طبابت اجرت دريافت كند ، آنگاه اگر معمول له [ كسى كه اين عمل طبابت براى او انجام شده ] اهليّت مطالبه را دارد [ به اينكه بالغ و عاقل و غيرمحجور است . ] از خود او مطالبه مىكند و اگر اهليّت طلب را ندارد مثل اينكه غائب است و فعلا مال او دچار حريق يا خطر ديگر است و او نيست تا از او مطالبهء اجرت كند و قرارداد ببندد ، در اينجا مىتواند به قصد عوض كار را شروع كند ، يا هست ولى بيهوش و در حكم غائب است باز مىتواند قصد عوض كند .
و به هرحال عمليات مجّانى واجب نيست تا با اخذ اجرت منافى باشد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 188
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٨