قوله : و فيه : مرحوم شيخ در ردّ اين توجيه مىفرمايد : اگر قبول كرديم كه احياء نفس و نجات انسان مريض از هلاكت واجب است [ ذى المقدمه ] پس بايد قبول كنيم كه طبابت و معالجه هم از باب مقدّمه ، واجب است ، و اگر طبابت واجب شد ديگر غيرى يا نفسى بودن در آن نقشى ندارد و مهمّ اصل وجوب است كه بايد گفت اخذ اجرت بر واجب جايز نيست زيرا اكل مال به باطل است [ چون شرعا ملزم و مقهور به انجام است و عمل المسلم محترم اينجا نمىآيد . . . ] و مشمول آيهء لا تأكلوا است .
[ البته اگر واجب عينى باشد چنين است ولى كفائى حسابش جدا است . ]
قوله : فالتحقيق : مرحوم شيخ پس از ردّ توجيهات سبعه ، خود وجهى را ارائه مىكنند و آن را مبتنى مىكنند بر همان تفصيل شش ضلعى كه سابقا در مسئلهء اخذ اجرت بر مطلق واجبات ارائه كردند و صناعات ضروريه هم يكى از مصاديق مطلق الواجب است و همان احكام را دارد و لذا مىفرمايند : اگر واجب يك واجب عينى تعيينى باشد چه تعبدى يا توصلى ، چه از صناعات واجبه باشد كه در اثر انحصار به فلان صنعتگر در حقّ او واجب عينى شده و چه از واجبات ديگر غير از صناعات باشد كانقاذ الغريق و اطفاء الحريق و تعليم الفقه و احكام الموتى و . . . در تمامى اين فروض حكم اينست كه : اخذ اجرت بر واجب عينى تعيينى حرام است [ دليل مطلب هم همان است كه سابقا آوردند كه اكل مال به باطل و عدم حرمت اين عمل باشد . ]
بنابراين طبيب حق ندارد در مقابل بيان دارو و صدور نسخه ، تشخيص درد و . . . [ كه بر او واجب عينى شده ] اجرت دريافت كند . پس سخن تازهاى نداريم و مطلب همان است كه قبلا در اخذ اجرت بر مطلق واجب آورديم .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 189
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٩