قوله : و امّا اخذ الوصّى : اگر كسى بگويد : در باب وصايت كه شخصى وصيت كرده و شخص ديگر را وصى خود معرفى نموده و او هم قبول وصايت نموده ، الان كه به وصاياى موصى جامهء عمل مىپوشد اين عمل به وصيّت در حقّ وصّى واجب است .
و معذلك هم اجماع و هم اخبار دلالت دارند بر جواز اخذ اجرت در برابر عمل مذكور ، و اطلاق روايات هم فرض وجوب كفائى را شامل است [ در صورتى كه فرد معينى را وصّى نكرده بلكه چند نفر را وصى قرار داده كه هركدام قيام كند من به الكفايه قيام كرده و از ديگران ساقط مىشود . ]
و هم فرض وجوب عينى را شامل است . [ در صورتى كه عمل به وصيت منحصر به زيد شده و از اوّل موصى او را معيّنا وصّى خود قرار داده و يا اگر يكى از چند نفر بوده فعلا نفرات ديگر نيستند و منحصر به زيد شده ]
و در نتيجه اخذ اجرت در قبال عمل به وصيّت جايز است حتّى اگر اين عمل ، واجب عينى هم باشد . با اين بيان اشكال اينست كه : اگر اخذ اجرت بر واجبات عينيّه حرام است ، پس باب وصايت را چه جواب مىدهيد كه در فرض وجوب عينى هم اخذ اجرت جايز است ؟
شيخ اعظم ره در جواب مىفرمايد : مسئلهء حرمت اخذ اجرت بر واجبات يك عامّ و قاعدهء كلى است ولى ما من عامّ الّا و قد خصّ ، اين عام هم به باب وصايت تخصيص خورده و اين باب يك استثناء و خلاف قاعده و تعبدّى است و مخصّص آن هم عبارتست از اجماع [ كه همهء فقهاء فتوى به جواز آن دادهاند ] و روايات مستفيضه « 1 » [ كه از سه خبر متجاوز است ولى به حدّ تواتر هم نرسيده ]
البته در روايات چنين آمده له ان يأخذ شيئا من مال الموصى . . . يعنى وصى حق دارد چيزى از مال موصى بردارد ، و تصريح به اجرت و عوض نكرده ، آنگاه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ، ص 184 تا 186 روايات باب 72 و 71 .