با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : لاشك در اينكه صناعات مذكور ، وجوب ذاتى و نفسى ندارند كه در نفس اين صنعت مصلحت ملزمهاى باشد ، بلكه آلات و ابزارى هستند براى توصّل به واجب مهمتر كه اقامهء نظام باشد ، پس وجوب اينها مقدمه و بخاطر امر به اقامهء نظام و رسيدن به آن واجب است .
پس بايد ديد كه وجوب اقامهء نظام چگونه وجوبى است ؟ آيا وجوبش مشروط به تبرّع و مجانيّت است يعنى اقامهء نظام واجب است به شرط شيئاى به شرط التبرّع ، تا در نتيجه مكلّف حق نداشته باشد اجرت بگيرد ؟ يا مشروط به عوض و قصد عوض است تا بدون عوض اصل ذى المقدمه هم واجب نباشد .
حق اينست كه وجوب اقامهء نظام نه مشروط به تبرّع و مجّانى بودن است و نه به عوض داشتن ، بلكه از اين حيث لا به شرط است يعنى اصل اقامهء نظام واجب است با قطع نظر از تبرّعيت و عوض داشتن ، و خاصيّت لا به شرط اينست كه :
يجتمع مع الف شرط يعنى هم با مجّانيّت مىسازد و هم با اخذ عوض .
در نتيجه مقدّمهء آن هم كه صناعات واجبه باشند چنين هستند يعنى مكلّف مىتواند آنها را تبرّعا انجام دهد تا به اقامهء نظام برسد و يا به قصد عوض انجام دهد ، با اين محاسبه باز مانعى از اخذ اجرت بر صناعات نيست .
قوله : فالّذى : به عنوان مثال : آنچه بر طبيب به منظور احياء نفس [
مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً
« 1 » ]
و اقامهء نظام و نجات انسانها از مرگ و . . . واجب مىباشد آنست كه : وى اعلان آمادگى نموده و حاضر باشد در هرشرائطى طبابت را انجام دهد .
امّا اينكه اين اعلان حتما به قصد تبرع هم باشد دليل ندارد و از اين حيث لا به شرط است .
هامش
( 1 ) سورهء مائده آيه 32 .