از وجوب ذى المقدّمه اين جهات را اقتضا مىكند .
با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : وجوب صناعات ضرورى مقدمهء اقامهء نظام است و چون اقامهء نظام كه ذى المقدمه باشد ، يك واجب مطلق و بىقيد و شرط است ، پس وجوب مقدمه هم كه صناعات باشد مطلق و بىقيد و شرط خواهد بود ، و مشروط به عوض نمىباشد ، و اگر صناعات مذكور واجب مطلق شد ، اخذ اجرت بر آن ، اخذ اجرت بر واجب خواهد بود كه بقول شما جايز نيست .
پس از راه واجب مشروط هم نتوان حلّ مشكل نمود .
قوله : فانّ الطبابة : اين فراز هم مثال و هم دليل آنست كه صناعات واجب مشروط نيستند زيرا كه طبابت ، رگ زدن ، حجامت كردن ، خون دادن ، جرّاحى و . . . از امورى هستند كه گاهى بقاء حيات و زندگى يك انسان در گرو آنها است و اين امور بر طبيب و حجامتگر و . . . واجب هستند چه عوضى به آنها داده شود يا نه و چنان نيست كه اگر عوضى نبود اصلا وجوبى هم نباشد . پس اينها واجب مطلقاند نه مشروط .
7 - هفتمين توجيهى كه از سوى بعض فقهاء براى جواز اخذ اجرت بر صناعات ضرورى ، ذكر شده اينست كه :
مقدّمه : واجب در تقسيمى دو قسم مىشود :
1 - واجب ذاتى و نفسى : و آن واجبى است كه وجب لنفسه يعنى در خود اين عمل يك مصلحت ملزمه وجود دارد و براى استيفاء آن مصلحت شارع اين عمل را بر ما واجب كرده مثل نماز ، روزه ، تجهيز ميّت ، انقاذ غريق و . . .
2 - واجب تبعى و غيرى : و آن واجبى است كه وجب لغيره يعنى صرفا مقدمه از براى غير است و گرنه در خود آن كار مصلحتى نيست . مثل قطع مسافت للحجّ .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 185
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٥