در هرصورت چون واجب مشروط هستند ، اخذ اجرت در مقابل آنها بلامانع است . و دليل عدم منع هم اينست كه : على هذا عوض و اجرت سابق بر وجوب است [ چون شرط وجوب است و شرط از اجزاء علت تام است و علت تامّه به جميع اجزائش مقدم بر معلول است ]
و در آن مرحله وجوبى نيست تا مانع اخذ اجرت شود ، و بعد كه عوض معين شد و وجوب آمد الان اين صناعت بر آن صنعتگر واجب است ولى ديگر مجدّدا در قبال آن عوضى دريافت نمىكند تا اخذ اجرت بر واجب باشد و ممنوع باشد پس آنگاه كه اجرت مطرح بود وجوبى نبود و الان كه وجوب آمده اجرتى مطرح نيست فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
قوله : كما انّ : كاشف الغطاء ره ما نحن فيه را به باب بذل طعام و شراب للمضطر تنظير فرمود :
به اين بيان كه : در سال قحطى كه بعض افراد براى تهيّهء غذاى لازم خود هم مضطر مىشوند ، يا در وسط بيابانى يكى از همسفران مضطر به آب و غذا گرديده و ديگران دارند كه به او بذل كنند ، در اينجا بذل طعام و نوشيدنى بر آنان واجب است [ چه به نحو واجب كفائى اگر من به الكفايه باشد و چه به نحو وجوب عينى و لو بالعرض ، اگر باذل در زيد مثلا منحصر شده است . ]
ولى به هرحال بذل طعام و شراب به مضطّر ، مجّانا و تبرّعا واجب نيست و باذل حق دارد از مضطرّ تقاضاى عوض كند ، دليل جواز اخذ عوض در قبال بذل واجب آنست كه : وجوب بذل مشروط به عوض دادن است ، پس تا عوضى نباشد اصلا وجوبى نيست و عوض سابق بر وجوب و وجوب لا حق برآنست ، و پس از عوض كه وجوب بذل مىآيد ، عوض جديدى در قبال واجب نيست تا مانع داشته باشد و اخذ اجرت بر واجب شود .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 183
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٣