پس در واقع به نظر كاشف الغطاء اينجاها اصلا از مصاديق اخذ اجرت بر واجبات نيست و تخصّصا بيرون است .
قوله : بخلاف ما وجب : مطالب مذكور تماما در واجب مشروط بود ، حال مىفرمايند : بر خلاف واجبات مطلقه كه در آنها اخذ اجرت در مقابل خود واجب واقع مىشود و جايز نيست .
و لا فرق كه واجب مطلق از واجبات بالاصالة باشد كه اصالة و اوّلا و بالذات در شريعت واجب شدهاند مثل نفقات [ نفقه والدين ، نفقهء اولاد ، نفقه عبد ، نفقهء زوجه و . . . ] كه مثلا نفقهء اولاد بر والدين متمكّن واجب است و در برابر آن حق دريافت عوض ندارند كه از فرزند مطالبهء عوض كنند ، و يا واجب بالعرض باشد كه ابتداء و به عنوان اوّلى واجب نبود ولى به عنوان ثانوى واجب شده
فى المثل نذر كرده يا قسم خورده يا با خدايش عهد كرده كه هزار تومان به فلان بدهد در اينجا به مجرّد نذر ، بذل واجب مىشود و حق مطالبهء عوض هم از گيرنده ندارد . « 1 »
پس به عقيدهء كاشف الغطاء چون صناعات مذكور واجب مشروط هستند لذا اخذ اجرت در قبال آنها بلامانع است و در واقع اخذ اجرت بر واجب نيست و سالبه به انتفاء موضوع است .
قوله : و فيه : مقدّمه : در اصول خوانديم كه وجوب مقدّمه از حيث اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذى المقدّمه است ، يعنى نسبت به هرچيزى كه وجوب ذى المقدمه مشروط باشد وجوب مقدّمه هم مشروط است ، و نسبت به آنچه وجوب ذى المقدمه مطلق باشد وجوب مقدمه هم مطلق است و قانون تبعيت وجوب مقدمه
هامش
( 1 ) شرح قواعد خطى ص 60 .