و حلال و حرام به ديگران .
واجب كفائى مقدمى و غيرى كه براى مصلحت غير واجب شده نه براى خودش و صناعات از اين قبيل هستند يعنى براى رسيدن به يك واجب مهمتر كه اقامهء نظام معاش باشد واجب شدهاند و گرنه خود آنها مطلوب بالذات نيستند و بالتبع مطلوبند ، آنها در زندگى وسيله هستند نه هدف .
حال حرمت اخذ اجرت بر واجبات ، مخصوص واجب كفائى نفسى است ، و امّا بر واجبات كفائى غيرى اخذ اجرت بلامانع است ، و ما نحن فيه من هذا القبيل پس اخذ اجرت بر صناعات جايز است .
قوله : و فيه : مرحوم شيخ در ردّ اين نظر مىفرمايد : جناب صاحب مفتاح شما اين اختصاص را از كجا آورديد ؟ تفصيل ميان واجب نفسى و غيرى را به چه دليل ادّعا كرديد ؟ آيا معاقد اجماعات فقهاء [ كه بالاجماع اخذ اجرت را بر واجبات نفسى حرام و بر غيرى تجويز كرده باشند . ] اين تخصيص را دلالت دارد ؟ خير زيرا معاقد اجماعات مطلق است ، آيا ظاهر عنوان مسئله در كلمات فقهاء اين تفصيل را دلالت دارد ؟ خير عناوين مطلق است و در هيچ تعبيرى صحبت از غيرى و نفسى به ميان نيامده ، و خلاف آن چيزى است كه در كلمات آنها هست . و اگر دليل خاصى بر اين تفصيل و فرقگذارى داريد لطفا بيان كنيد تا ما تصديق يا تكذيب كنيم ولى شما صرفا ادّعا كرديد و دليلى نياورديد ، پس تفصيل محقق كركى هم صحيح نيست .
5 - قبول داريم كه على ما يستفاد من الادلّة ، اخذ اجرت بر صناعات واجبه ، جايز نيست و على القاعده بايد حكم به حرمت شود ، ولى فتواى فقهاء به جواز ، و ترخيص شارع مقدس در اخذ اجرت بر صناعات مذكور از باب ضرورت و ناچارى است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 177
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٧