فتواى به جواز داده و اخذ اجرت بر اين صناعات را جايز دانستهاند .
حال چه بايد كرد ؟ چگونه است كه اينها هم واجب كفائىاند و انسانهاى ديگر استحقاق آن را دارند و صاحبان عمل در واقع مديون جامعه بوده و حقّشان را ادا مىكنند و هم اينكه حق دارند اجرت هم بگيرند ؟
وجه جواز اخذ اجرت چيست ؟ همچنين طبق بيانات مذكور طبيب هم نبايد در برابر طبابت اخذ اجرت كند چون طبابت يا بر او واجب كفائى است و مريض استحقاق آن را دارد . . . و يا گاهى در فرض انحصار واجب عينى مىشود كه و بطريق اولى حق ندارد اخذ اجرت كند ، چنان كه فقيه در برابر فقاهت و تعليم فقه و بيان فتوى و حلال و حرام نبايد اجرت دريافت كند . پس دامنهء مشكل وسيعتر است ، حال چه بايد كرد ؟
قوله : و قد تفصّى : از اشكال مذكور در باب صناعات ، به وجوهى تفصّى شده و هر فقيهى راه حلّ و فرارى از عويصه عرضه كرده كه مجموعا در مكاسب هشت راه حل ارائه شده كه هفت راه از قول ديگران و راه هشتم تحقيق خود شيخ اعظم است :
1 - بگوئيم : اصل قاعده قبول است كه اخذ اجرت در برابر مطلق واجبات و از جمله واجبات كفائيه حرام است ، منتهى ما من عامّ الّا و قد خصّ ، يعنى هر قاعدهاى مستثنياتى هم دارد و ما نحن فيه من هذا القبيل ، يعنى صناعاتى كه اقامهء نظام معاش بر آنها متوقف مىباشد بدليل خاص استثناء شدهاند و اخذ اجرت بر آنها جايز است و آن مخصص عبارتست از اجماع قطعى و سيرهء قطعيّه [ منظور اجماع قولى و عملى هردو است يعنى هم فتواى فقهاء بر جواز اخذ اجرت است و احدى آن را در مورد صناعات منع نكرده است .
و هم سيرهء مستمّرهء مسلمين من يومنا هذا الى زمن المعصومين عليهم السّلام بر همين امر مستقرّ بوده و هست و سيره هم در منظر و مسمع معصوم بوده معذلك ردعى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 174
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٤