اخذ اجرت بر آن حرام است و اصل مبناى اين تفصيل باطل مىگردد .
3 - جناب محقّق ثانى در جواب از اشكال مذكور چنين فرموده :
در واجبات كفائى گاهى من به الكفايه قيام مىكند و گاهى خير .
در فرض دوّم همچنان وجوب واجب كفائى به حال خود باقى است و اخذ اجرت بر آن حرام است ، ولى در فرض اوّل اخذ اجرت جايز است زيرا با قيام من به الكفايه ، وجوب از ديگران برداشته مىشود و وقتى عمل واجب نبود ، اجرت گرفتن هم در قبال آن حرام نخواهد بود . « 1 » پس ايشان جواز اخذ اجرت بر صناعات مذكور را به فرض قيام من به الكفايه منحصر ساخته است .
قوله : و فيه : مرحوم شيخ در ردّ محقّق ثانى مىفرمايد : هم ظاهر عمل الاصحاب و سيرهء عملى آنها و هم ظاهر فتوى [ و اجماع قولى ] آنان اينست كه اخذ اجرت در برابر صناعات مذكور جايز است مطلقا يعنى چه من به الكفايه قيام بكند و چه قيام نكند ، چه وجوب اين صناعات باقى باشد و چه مرتفع شده باشد و بلكه حتى اگر واجب عينى هم بشوند [ كه در فرض انحصار فلان صنعت به فلان صنعتگر باشد ] باز اخذ اجرت جايز است ، پس اختصاص دادن محقّق ثانى ، جواز اجرت را به فرض قيام من به الكفاية باطل است .
4 - صاحب مفتاح الكرامه راه حلّ چهارمى عرضه كرده و آن اينكه : واجب كفائى دو قسم است : « 2 »
1 - واجب كفائى ذاتى و نفسى كه در خود اين عمل مصلحت ملزمه است و براى خودش واجب شده نه براى توصل به واجب ديگر ، مانند احكام اموات يعنى تجهيز ميت از غسل و كفن و نماز و دفن و نيز تعليم فقه
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 7 ، ص 182 .
( 2 ) مفتاح الكرامة ج 4 ، ص 92 .