نكرده پس سيرهء قطعيّه و مفيد قطع و لا ريب فيه است . ] پس در حقيقت جواز اخذ اجرت بر صناعات مذكور ، يك استثناء و خلاف قاعده مىباشد .
2 - همانطورى كه سابقا جناب علّامهء طباطبائى در كتاب مصابيح از جماعتى نقل فرمود ، بيائيم و در اصل مسئله اخذ اجرت بر واجبات تفصيل بدهيم ميان واجبات عبادى با واجبات توصلى و بگوئيم : اگر واجب يك واجب تعبّدى باشد اخذ اجرت بر آن حرام است چه عينى و چه كفائى .
ولى اگر واجب توصلى بود اخذ اجرت بر آن جايز است چه عينى يا كفائى و صناعات واجبه از اين قبيل است يعنى واجب كفائى توصلى هستند ، فلا مانع من اخذ الاجرة عليها .
قوله : و هو ظاهر : مرحوم شيخ مىفرمايد : كليه كسانى كه در مسئله قضاوت گفتهاند اخذ اجرت بر قاضى جايز است و اطلاق كلامشان فرض وجوب كفائى و عينى را مىگيرد .
و قبلا از زبان محقق در شرايع و علامه در مختلف از قول بعض الفقهاء آن را نقل كرديم ، ظاهر اينها هم همين تفصيل است كه اگر واجبى توصلى شد [ كه قضاوت چنين است ] چه كفائى و چه عينى اخذ اجرت بر آن جايز است .
قوله : و فيه : مرحوم شيخ در ردّ راه حلّ دوّم مىفرمايد : سابقا ما عدم جواز را اختيار كرديم و حرمت اخذ اجرت را بر قضاء تقويت كرديم . [ شايد منظور مرحوم شيخ مطالبى باشد كه در النوع الرابع در مسئله هشتم در بحث رشوه آوردند و فرمودند كه قاضى بايد از بيت المال ارتزاق كند و حق اخذ اجرت ندارد .
و شايد منظور ايشان همان بل اللازم التفصيل باشد كه در همين باب اخذ اجرت بر واجبات عنوان كردند و آنجا بيان شد كه اگر واجب توصلى عينى شد باز
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 175
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٥