كفائى بود ، عوض و اجرتى دريافت كند .
زيرا كه وقتى اين عمل را صددرصد همان مخلوق [ ميّت ، غريق و مريض و . . . ] استحقاق دارد ديگر معنا ندارد كه در همان آن صددرصد هم مستأجر استحقاق آن را داشته باشد و مالك عمل باشد و در نتيجه چنين اجارهاى اكل مال به باطل خواهد بود كه جايز نيست پس على القاعده بايد گفت : اخذ اجرت در برابر واجبات كفائى چه تعبدى و چه توصّلى جايز نيست .
قوله : ثمّ انّ : در فراز قبلى زمينه براى يك اشكال مهمّ فراهم شد و آن اينكه : ما در جامعه صناعاتى داريم كه از واجبات كفائيه هستند [ از قبيل : خياطت ، خبازت ، نسّاجى ، ميكانيكى ، آهنگرى ، جوشكارى ، مهندسى ، كارگرى ، كشاورزى و . . . ] و اينها از صناعاتى هم هستند كه نظام معاش جامعه و مردم بر اينها متوقّف است و اگر اينها نباشند نظام معاش مختلّ مىشود و از آن رهگذر كه اقامهء نظام زندگى از ضروريّات است و عقل و نقل متّفقا آن را واجب دانسته و اختلالش را حرام مىدانند .
از طرفى صناعات مذكور و غيرمذكور هم مقدّمهء اين واجب مهم هستند .
و مقدّمهء واجب هم كه واجب است پس صناعات مذكور واجب هستند .
منتهى اگر من به الكفايه باشد واجب كفائىاند و اگر من به الكفايه نبود و ديگران از عهدهء فلان صنعت برنمىآيند و به شخص خاصى منحصر شده است بر همان فرد واجب عينى مىشود . و وقتى واجب شدند [ به حكم مقدّمه و توطئهاى كه ذكر شد ] بايد بگوئيم : اين صناعات كه واجب شدهاند در واقع حقّى است كه جامعه و ديگر قشرها به گردن اين قشر صنعتگر دارد و ديگران مستحقّ اين عمل هستند ، پس بايد صاحب حرفه و شغل و صنعت ، عملش را مجّانى انجام دهد و حق ندارد اجرت بگيرد ، در حالى كه بلا اشكال و به اتفاق كلمه ، فقها
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 173
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٣