اگر كسى بگويد : ما موردى سراغ داريم كه عمل واجب عينى تعيينى است و معذلك شارع مقدس اجازه داده كه بعد العمل اجرت آن دريافت شود و آن باب وصايت است كه اگر وصى قبول وصايت كرد و كارهاى موصى و وصاياى او را پس از مرگش به تمام و كمال انجام داد حق دارد اجرت المثل كارش را از مال موصى بردارد و يا به قدر كفايت [ چه به اندازهء اجرت المثل و چه كمتر از آن و چه بيشتر ] اخذ كند .
حال چگونه مىفرمائيد : اخذ اجرت بر واجب عينى تعيينى حرام است با اينكه در مورد وصى تجويز شده ؟
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : اين مورد كه شما ذكر كرديد يك حكم شرعى خاصّى است كه بدليل خاص در باب وصى ثابت شده و قانونيّت ندارد و بر اساس موازين باب معامله نيست تا منافى سخن ما باشد و قانون همان است كه ما گفتيم .
[ و منظور شيخ از حكم شرعى اشاره به صحيحهء هشام بن حكم است كه مىگويد : سئلت ابا عبد الله عليه السّلام عمّن توّلى مال اليتيم ماله ان ياكل منه ؟ فقال عليه السّلام ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فلياكل به قدر ذلك . « 1 » ]
قوله : ثم لا فرق : همانطورى كه ذكر شد در واجب عينى تعيينى مطلقا [ چه تعبدى چه توصلى ] اخذ اجرت حرام است و دليل مطلب همان بود كه آورديم [ اكل مال به باطل ]
ولى در اينجا اضافه مىكنيم به اينكه : در خصوص واجب عينى تعيينى تعبّدى يك جهت ديگر هم مطرح است و آن اينكه اخذ اجرت با قصد قربت هم منافى است چنان كه قبلا در و كيف كان بدان اشاره شد .
و نيز از زبان صاحب رياض آورديم ، و نيز از فخر المحققين در تفصيلى كه
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للسيّد ص 27 .