در اين فرض واجب تخييرى تعبّدى همانند واجب تخييرى توصّلى است و همانطور كه آنجا اخذ اجرت در برابر خصوص حفر اين مكان براى دفن ، اخذ اجرت جايز بود اينجا هم براى خصوص عتق اين رقبه كه [ مثلا دوست يا خويشاوند مستأجر است و در عتق او غرضى دارد ] اخذ اجرت بلامانع است ، زيرا كه اخذ اجرت نه در مقابل واجب است كه بقول كاشف الغطاء منافى با وجوب باشد و بقول ما عمل المسلم محترم نباشد و اكل مال به باطل باشد ، بل الواجب هو الجامع و الاجرة فى مقابل الخصوصيّة ، و نه در مقابل قصد قربت است تا منافى با هم باشند زيرا كه اخلاص در برابر جامع [ على الفرض ] و اجرت در برابر خصوصيّت است .
و امّا اگر قائل شويم به اينكه درست است كه در ظاهر وجوب روى قدر جامع رفته ولى در واقع حكم روى معنونها رفته است و تفكيك ميان كلى و قدر جامع با جزئى و خصوص اين فرد يا آن فرد صرفا مفهومى است و گرنه مصداقا عينيّت و اتّحاد است .
[ زيرا در منطق آموختيم كه كلّى طبيعى به عين وجود فرد موجود مىشود ] در نتيجه اخلاص بر قدر جامع به اخلاص بر اين فرد يا آن فرد محقّق مىشود . و وقتى در فرد اخلاص معتبر بود ديگر نمىتوانيم آن را به دواعى و انگيزههاى ديگر اتيان كنيم ، و در اين فرض حكم واجب تخييرى تعبّدى ، حكم تعيينى تعبّدى خواهد بود كه اخذ اجرت بر آن حرام است .
[ حال مرحوم شيخ دو فرض تصوير كردند ولى هيچكدام را اختيار نمىكنند . ]
5 و 6 - قوله : و امّا الكفائى : صورت پنجم و ششم اينست كه : اگر واجبى كفائى بود يعنى فى الواقع على احد المكلّفين واجب بود نه على الجميع همانند قضاوت ، طبابت انقاذ غريق و . . .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 169
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٩