[ يعنى بر شخص عامل واجب است و بدل هم ندارد . ] چه اين واجب يك واجب تعبدى باشد مثل صلوة و صوم و . . . و چه توصلى باشد مانند قضاوت در فرض انحصار به فلان قاضى كه بالعرض واجب عينى است و عدل هم ندارد .
حكم هر دو صورت اينست كه : اخذ اجرت در مقابل چنين واجباتى حرام است و چنين اجارهاى اكل مال به باطل است و منعقد نمىشود ، بدليل اينكه :
عمل وقتى اجارهبردار است كه محترم باشد [ منظور احترامى است كه در معاملات مطرح است و گرنه احترام به معناى ثواب به جاى خود محفوظ است . ] يعنى زمام امر آن بدست عامل باشد و با طيب نفس او از عمل استفاده شود .
و در ما نحن فيه چون بر او واجب شده ديگر طيب نفس او ملاك نيست بلكه چه بخواهد و چه نخواهد ، طوعا او كرها ، او مقهور ارادهء تشريعى خدا است و ملزم است كه اين واجب را انجام دهد و عملى كه قهرى و جبرى باشد و صاحب آن از خود اختيارى نداشته باشد نزد عرف و عقلاء ارزش مالى ندارد و براى آن اجارهاى پرداخت نمىشود .
قوله : و ممّا يشهد : شاهد عرفى مطلب اينكه : اگر مولائى به عبدش دستور دهد كه فلان كار را انجام بده و كار هم بگونهاى باشد كه خير و نفع آن به ديگرى هم مىرسد يا تمام نفع آن از آن ديگرى است [ مثلا بگويد : برو و ديوار منزل همسايه را ترميم كن و . . . ]
در اينجا عبد حق ندارد بابت كارى كه مىكند از همسايه اجرتى دريافت كند و عقلاء او را مذمت مىكنند چرا كه وقتى مولى به او دستور داد او ملزم به اطاعت است و مجّانا بايد آن را انجام دهد و طيب نفس خود او مطرح نيست و بالنتيجه چنين عملى حرمت و احترام ندارد تا اجرت و عوض داشته باشد .
قوله : ثم انّه لا ينافى :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 165
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٥