داشت و به آيهء شريفه استدلال كرده بود ، آورديم ، و بعض از متأخرين هم كلام فخر را تأييد و امضاء فرمودهاند .
قوله : و منه يظهر : اگرچه بحث ما در واجبات است ولى از اين تعليل اخير در رابطه با واجب عبادى روشن مىشود كه اخذ اجرت بر مستحبات عبادى هم جايز نيست به همان دليل كه با قصد قربت منافى است .
3 و 4 - واجبات تخييرى توصلى و تعبدى : واجب عينى تعيينى تكليفش روشن شد و امّا واجباتى كه عينى هستند يعنى بر شخص عامل واجب شده ولى تخييرى است يعنى عدل و بدل دارد اينها اگر واجب توصلى باشند فى الجمله اخذ اجرت بر آن جايز است يعنى چنان كه در اصول خوانديم ، ماهيت واجب تخييرى اينست كه قدر جامع واحد الامرين او الامور واجب است ، آنگاه اگر اجرت بر همان جامع باشد باز صحيح نيست به همان دليل كه در بخش عينى تعيينى آورديم كه جامع شرعا واجب شده و طيب نفس مطرح نيست و چنين عملى احترام مالى ندارد و اجاره بر آن اكل مال به باطل است . ولى اگر اجاره بر خصوص يكى از افراد واجب تخييرى باشد بخاطر غرضى كه مستأجر دارد ، اين اجاره بلامانع است چون خصوص اين فرد كه واجب نيست ، آنكه واجب است كه قدر جامع باشد اجاره ندارد ، آنكه اجاره به آن تعلق گرفته يعنى خصوصيت كه واجب نيست [ فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ] و نسبت به انتخاب خصوص اين فرد مكلّف مخيّر است و طيب نفس او شرط است و مقهور نيست و لذا عمل محترم است و صلاحيّت دارد كه در برابرش اخذ اجرت شود .
به عنوان مثال دفن ميّتى در اثر اجير شدن يا غيره بر شخصى واجب عينى شده ولى امر دائر است كه اين نقطه از زمين را از باب مقدّمهء دفن ، حفر كنند يا نقطهء
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 167
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٧