منتهى گاهى عمل يك عمل مباح يا مستحبى است مانند خياطت ، بنّائى ، كتابت و . . . كه در مواقع عادى شرعا اينها واجب نيستند امّا عملى است ارزشمند ، منفعتدار و عقلاء قصد آن مىكنند لذا معاوضهاش صحيح است .
گاهى هم آن عمل شرعا معنون به عنوان واجب است و از امورى است كه شارع مقدس آن را در حق مكلّف واجب كرده است باز هم نفس وجوب مانع از اخذ اجرت نيست و اجاره بر آن صحيح است ، منتهى عمل واجبى كه مورد عقد اجاره واقع شده دو گونه است :
1 - گاهى همان عملى كه به ديگرى به اجاره داده شده و در مقابل اجرت انجام مىگيرد ، يك عملى است كه صلاحيّت دارد كه واجب را از دوش خود عامل [ چون بر او هم واجب است ] اسقاط كند يعنى عامل هم استحقاق اجرت را يافته و هم واجب از عهدهاش برداشته شده و خود اين صورت سه فرض دارد :
الف : گاهى اين عمل موجب امتثال هم هست : مثل اينكه اجير شد براى ازالهء نجاست عن المسجد و سپس عمليات تطهير مسجد را به قصد امتثال امر ازل النجاسة عن المسجد انجام داد در اينجا هم امتثال امر صادق است و هم استحقاق اجرت ثابت است [ چون اجاره توصلى است و لازم نيست به قصد امر اوفوا بالعقود عمل را انجام دهد آنچه لازم است اينست كه : عمل قابل باشد و شأنيت آن را دارا باشد كه بوسيلهء آن وفاء به عقد شود ولى در توصليات ذات العمل مهم است و فعلا هم قصد امر اجارهاى را بكند لازم نيست . ] و هم سقوط الوجوب عن المستأجر و هم سقوط وجوب از اجير عامل .
ب : قوله : او اسقاطه به : و گاهى عمل موجب امتثال نيست ولى مسقط ايجاب مولى هست و آن در فرضى است كه همين تطهير مسجد را به قصد امتثال امر ازالهء نجاست بجا نياورد بلكه به قصد عوض و اجرت بجاى آورد در اينجا هم استحقاق اجرت مىآيد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 162
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٢