كرد ؟ و بر آن تكيه نمود ؟ حاشا و كلّا .
3 - قوله : مع ما : ايراد سوّمى كه اجماع محقق ثانى دارد آنست كه : جناب شهيد ثانى [ با همهء جلالت شأن كه دارد . ] به اجماعات محقق ثانى طعن زده و در رسالهاى كه در رابطه با نماز جمعه نوشته فرموده : اجماعات محقق ثانى ارزشمند نيست . « 1 »
پس ما هيچ دليل قابل قبولى نه از اجماع و نه غير آن نداريم كه اخذ اجرت بر واجبات را مطلقا تحريم كرده باشد .
قوله : و الّذى ينساق : نظريّه شيخ اعظم در مسئله اخذ اجرت برواجبات :
نخست مقدّمهاى را ذكر مىكنند : قانون كلّى در باب معاملات اينست :
هرچيزى كه [ چه عينى از اعيان خارجيه باشد مانند خانه ، اتومبيل ، فرش و . . . و چه منفعتى از منافع عين باشد مانند سكناى دار ، ركوب دابّه و . . . و چه عملى از اعمال مكلّف باشد مانند اجير شدن بر خياطت ، بنائى ، عبادات استيجارى و . . . قاعدهاى كه بيان مىكنيم در همهء اينها است ولى جناب شيخ چون در مورد واجبات و عمل المكلّف بحث دارند لذا دائرهء قضيه را تنگ گرفتهاند ] داراى منفعت محلّلهء [ شرعا ] مقصوده [ عرفا و عند العقلاء و به عبارت ديگر : معتدّ بها ] باشد [ و در يك كلام شرعا و عرفا ماليّت و ارزش داشته باشد . ] معاوضه بر آن جايز است چه به صورت بيع باشد [ بر اعيان ] و چه به صورت اجاره باشد [ كه از عقود لازمه است و بر منافع و اعمال تعلّق مىگيرد . ] و چه به صورت جعاله باشد [ كه عقد جائز است . ]
حاصل اينكه : هر عملى كه داراى منفعت حلال قابل توجهى باشد معامله بر آن و تسليم آن به ديگرى و تمليك آن در مقابل عوض مشروعيت دارد .
هامش
( 1 ) رسائل الشهيد ثانى ص 84 .