داد ميان چهار صورت و چنان نبود كه مطلقا اخذ اجرت بر واجبات را حرام بداند . ]
قوله : نعم ردّه : البته محقق ثانى [ كه مدّعى اجماع بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات بود . ] در كتاب جامع المقاصد ، تفصيل فخر الدين را ردّ كرده و فرموده : اين با نصّ اصحاب نمىسازد . « 1 »
قوله : اقول : ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : به عقيدهء ما فخر الدين به نصّ اصحاب آشناتر است تا محقّق ثانى [ يعنى اگر چنين نصّى بود وى با آن مخالفت نمىكرد . ] و چنين نصّى نيست شاهدش اينست : پدر همين فخر الدين جناب علّامه در مختلف تصريح كرده كه اگر قضاوت بر قاضى واجب عينى نشود [ بلكه كفائى باشد ] مىتواند در مقابل آن اجرت بگيرد . « 2 »
و پيش از علّامه ، جناب محقّق فتوى به جواز اخذ اجرت براى قاضى داده منتهى دو قيد ذكر كرده و فرموده با دو شرط حق اخذ اجرت دارد :
1 - قضاوت بر او واجب عينى نشود .
2 - احتياج به اخذ اجرت داشته باشد يعنى فقير باشد . « 3 » و بخاطر همين تصريحات .
جناب علّامهء طباطبائى در كتاب مصابيح خود همين تفصيل فخر المحققين را اختيار نموده است . « 4 » حال اين شما و اين وجدانتان آيا با وجود اينهمه مخالف در مسئله مىتوان به اجماع محقّق ثانى وثوق و اطمينان پيدا كرد ؟ و روى آن حساب
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ، ص 36 .
( 2 ) المختلف ص 342 .
( 3 ) شرايع الاسلام ج 4 ، ص 69 .
( 4 ) مصابيح در اختيار ما نيست .