عين عبارت ايشان چنين است : به عقيدهء من حق آنست كه : هر عملى كه بر شخص معيّنى واجب گرديده [ يعنى واجب عينى ] مكلّف حق ندارد در مقابل آن اجرت بگيرد . [ در اين قسم ميان تعبدى و توصلى تفصيل نداده و منظورش هر دو قسم است يعنى واجب عينى چه توصلى باشد يا تعبّدى اجارهبردار نيست . ]
و امّا واجب كفائى : اگر عمل از آن اعمالى است كه بدون قصد قربت صحيح نيست [ يعنى تعبّدى است . ] باز اخذ اجرت در برابر آن حرام است ، چرا كه اين عمل يك عبادت است و خداى متعال در قرآن فرموده :
وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
« 1 » كه كلمهء ما و الّا مفيد حصر است [ در اصول خوانديم كه استثناء از نفى افادهء حصر مىكند . ]
و لام ليعبدوا لام غايت و غرض است ، و به حكم اين آيهء شريفه غرض از اوامر الهى [ آنجا كه فرموده :
أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ . . *
] اخلاص است يعنى اينكه مكلّف مأمور به را فقط براى خدا و به قصد قربت بجاى آورد .
واضح است كه كارى كه به نيّت عوض و اجرت انجام مىگيرد خالصا لوجه الله نخواهد بود و با غرض از عبادت سازگار نيست و نقض غرض است . پس در اين بخش نيز اخذ اجرت حرام است .
و امّا غير اينها يعنى مواردى كه واجبى كفائى توصلى باشد [ مثل انقاذ غريق ، ازالهء نجاست عن المسجد و . . . ] از نظر قاعده اخذ اجرت در مقابل آن جايز و بلامانع است مگر مواردى كه نص خاصّى بر تحريم اخذ اجرت وارد شده .
نظير دفن ميّت كه نصّ خاص دارد « 2 » ولى اين يك استثناء بدليل خاص است و گرنه قانونا محذورى ندارد . « 3 » [ كلام فخر الدين را ملاحظه فرموديد كه تفصيل
هامش
( 1 ) سورهء بينه آيهء 5 .
( 2 ) مرحوم سيد در حاشيه بر مكاسب ص 27 فرموده : ما بر اين نصّ واقف نشديم .
( 3 ) ايضاح الفوائد ج 2 ، ص 264 .