علّامه ره نيز در كتاب مختلف خود همين مطلب را آورده است . « 1 »
و نيز مرحوم علّامهء طباطبائى در كتاب مصابيح « 2 » خود از جناب فخر الدين و جماعتى از فقهاء نقل فرموده كه اينان طرفدار تفصيل ميان عبادات و توصليات هستند يعنى اخذ اجرت را در تعبديات حرام مىدانند امّا در توصليات جايز مىدانند و از همه واضحتر نقل اقوالى است كه جناب شهيد ثانى در مسالك در باب متاجر آورده است كه ملاحظهء آن اقوال به خوبى روشن مىكند كه مسئلهء حرمت اخذ اجرت بر واجبات مورد اتّفاق كلمه نيست و اختلافى است . [ و قبلا به شش قول اشاره كرديم ] اين بود مقدارى كه ديگر فقها براى ما نقل كردهاند .
قوله : و امّا ما وجدناه : امّا آن مقدار از قول مخالف كه خود ما در كتب تتبع كرده و يافتهايم آنست كه : ظاهر كلام شيخ مفيد در مقنعه و شيخ طوسى در نهايه و ظاهر كلام سيّد مرتضى طبق آنچه ديگران حكايت كردهاند آنست كه به عقيدهء اين حضرات ، اخذ اجرت در مقابل قضاوت جايز است و قاضى حق دارد اجرت دريافت كند آن هم مطلقا يعنى چه فقير باشد يا غنى ، چه قضاوت بر او واجب عينى باشد يا كفائى .
[ ملاحظه مىفرمائيد كه : با اينكه قضاوت بلاشك بر قاضى جامع شرائط واجب است معذلك اخذ اجرت بر آن تجويز شده است ]
و جناب فخر الدين در كتاب ايضاح تصريح كرده است كه : اخذ اجرت بر واجب عينى توصلى ، و عينى تعبّدى ، و كفائى تعبدى حرام است ولى بر واجب كفائى توصلى جايز است .
وى در شرح عبارت پدر بزرگوارش علّامه ره در كتاب قواعد در مسئله اخذ اجرت بر تعليم فقه و احكام شرعيّه [ كه تعليم آن واجب است . ] مطالبى آورده كه
هامش
( 1 ) مختلف ص 342 و . . . .
( 2 ) در اختيار ما نيست .