جايز نيست و قبلا فرمودند كه اين نسبت ناتمام است و نزاع سيد با مشهور صغروى است نه كبروى .
3 - قول فخر الدين و جماعتى كه تفصيل دادهاند ميان تعبديات و توصليات و فرمودهاند در واجبات تعبّدى اخذ اجرت حرام است ولى در توصليات جايز است .
4 - تفصيل فخر الدين ميان واجب كفائى توصلى با واجب كفائى تعبّدى و واجبات عينى اعمّ از تعبدى و توصلى ، كه در كفائى توصلى اخذ اجرت را جايز دانستهاند و در سه قسم ديگر حرام دانستهاند .
5 - قول منسوب به صاحب مفتاح الكرامة كه بر واجبات اصلى و نفسى اخذ اجرت را حرام دانسته ولى در مقابل واجب تبعى و غيرى و مقدّمى اخذ اجرت را جايز مىدانند .
6 - تفصيل ميان شش صورت از مرحوم شيخ انصارى كه بعدا در و الّذى ينساق اليه النظر خواهيم آورد . ]
قوله : امّا الحكاية : امّا وجود مخالفى كه بزرگان در كتابهايشان براى ما حكايت كردهاند و بدان اشاره نمودهاند عبارتست از : هم محقّق اوّل ره و هم جناب علّامه ره و هم ديگر بزرگان از بعض از فقهاء « 1 » نقل كردهاند كه آنها اخذ اجرت در مقابل قضاوت را تجويز كردهاند [ با اينكه بلاشك قضاء بر اهلش واجب است چه عينى يا كفائى . ]
امّا عبارت محقّق : وى در شرايع فرموده : امّا اگر قاضى بخواهد از متحاكمين يعنى طرفين دعوى جعل و عوضى دريافت كند مورد اختلاف است « 2 » [ يعنى برخى اخذ جعل را تجويز كرده و برخى تحريم كردهاند . ]
هامش
( 1 ) المقنعه شيخ مفيد ص 90 .
( 2 ) شرايع الاسلام ج 4 ، ص 69 .