عنوان كرد و مورد مناقشه قرار دادند .
اينكه به جمعبندى نشسته و مىفرمايند : ما هيچ دليل قابل قبولى مبنى بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات نيافتيم كه وافى به تمام مدّعا باشد و بر حرمت اخذ اجرت بر مطلق الواجب [ تعبدى و توصلى ، عينى و كفائى ، تعيينى و تخييرى ] دلالت كند ، تنها دليلى كه بايد تكليفش را روشن كنيم ادّعاى اجماع است ، كه در صدر مسئله به چند نمونه از عبارات قوم اشاره كرديم و اينك در جواب آن مىگوئيم :
اوّلا تنها كسى كه به صراحت ادّعاى اجماع نموده مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد است [ زيرا كه شهيد ثانى در مسالك فرمود : على المشهور ، محقّق اردبيلى هم كه فرمود : و كانّ دليله الاجماع ، يعنى گويا اجماعى است و صاحب رياض هم كه روى اجماع همين گروه تكيه كرد و سخن جدائى نداشت ، و اين تنها محقق ثانى بود كه فرمود : اخذ اجرت بر تعليم صيغة النكاح و القائها حرام بالاجماع . ] و اجماع منقول به خبر واحد نزد ما اعتبارى ندارد .
ثانيا اين اجماع موهون است زيرا گروه كثيرى از اعيان و شخصيتهاى بزرگ عالم فقه از قدماء و متأخرين در مسئله مخالف رأى مشهور هستند و اخذ اجرت را بمطلق واجبات حرام نمىدانند ، و اين مطلب را هم فقهاء ديگر در كلماتشان نقل فرمودهاند [ يعنى اشاره به خلاف در مسئله كردهاند ] و هم خود ما تتبّع كرده و در كلمات آنان يافتهايم [ قبل از توضيح مطالب كتاب اشارهاى به فهرست اقوال در مسئله مىكنيم :
1 - قول مشهور كه قبلا گذشت و اخذ اجرت را بر واجبات مطلقا حرام مىدانستند .
2 - قول منسوب به سيّد مرتضى در مسئلهء تجهيز ميّت كه اخذ اجرت بر واجب كفائى مطلقا جايز است چه تعبدى چه توصلى و بر واجب عينى مطلقا
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 156
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٦