و بنابراين اجارهء مذكور سفيهانه و اكل مال به باطل نخواهد بود .
قوله : فاذا وجب : در اين قسمت چند مثال زده و مطلب را محاسبه مىكنند :
1 - فرض كنيد انقاذ غريق به صورت يك واجب كفائى مطرح است و بر زيد هم به عنوان يكى از مكلفين واجب است ، حال شخص ديگرى يعنى بكر ، زيد را براى اين عمل اجير كرد در اينجا ثواب انقاذ از آن مستأجر خواهد بود كه فاعل بالتسبيب است نه از آن اجير و عامل كه فاعل مباشر است و عامل فقط مستحق اجرت است .
آرى از آنجا كه واجب يك واجب كفائى بوده و مستأجر با پولى كه داد بدان قيام و اقدام نمود از عهدهء عامل هم ساقط مىشود لحصول الغرض من الامر ، پس اجاره بيهوده و بيفائده نيست .
2 - فرض كنيد ازاله نجاست از مسجد بر يكى از مكلفين واجب شده و تمام آن حرفها را بياوريد .
3 - در مواردى كه جهاد و دفاع از كيان اسلام به صورت واجب كفائى بر يكى از دو نفر [ اجير و مستأجر ] واجب است و با اقدام يكى من به الكفايه پيدا شده و نيازى به ديگرى نيست باز اگر احدهما به ديگرى پول داد و او را اجير كرد باز ثواب جهاد از آن مستأجر خواهد بود و اجاره عبث و سفهى نيست [ منتهى دو مثال قبل از واجب كفائى توصلى بود و اين مثال از واجب تعبّدى كفائى . ]
قوله : و بالجملة : پس از اينكه مرحوم شيخ مهمترين ادلّهء مشهور را كه دو دليل بود
[ 1 - دليل صاحب رياض كه روى صفت عباديت تكيه كرده بود و آن را مانع از اخذ اجرت دانسته بود
2 - دليل كاشف الغطاء كه بر صفت وجوب و مانعيت آن تكيه كرده بود . ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 155
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٥