اعتراض ديگرى كه به اين استدلال داريم آنست كه : خود كاشف الغطاء هم اعتراف كرده به اينكه : دليل مذكور فقط در واجب عينى قابل جريان است و اختصاص به واجبات عينيّه دارد و واجبات كفائيّه را شامل نيست [ زيرا در واجب كفائى بر آنكه واجب است عنوان كلّى احد المكلّفين است نه خصوص اين فرد يا آن فرد و لذا مانعى ندارد كه هم بر يكى از مكلفين واجب باشد و هم در مقابل عمل اجرت باشد زيرا ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ]
و لذا براى حرمت اخذ اجرت بر واجب كفائى جداگانه استدلال كرده و آن اينكه : وقتى فرد معيّنى از مكلّفين كار را شروع مىكند اين عمل واجب براى همان فرد متعيّن مىشود [ بدين معنا كه منافع و آثار دنيوى و اخروى عمل ، مسئله مدح و ثواب همه و همه به عامل تعلّق مىگيرد . ] و ديگر معنا ندارد كه به ملك ديگرى [ مستأجر ] درآيد ، زيرا مستأجر از اين عمل سودى نمىبرد تا اجارهاش صحيح باشد بلكه اكل مال به باطل است .
و نظير آنست كه شما به كسى بگوئيد : تو را اجير كردم تا منافع تو را كه مملوك خودت يا ديگرى است همزمان من مالك شوم [ كه چنين چيزى معقول نيست . ] پس اخذ اجرت بر واجب كفائى هم نشايد . « 1 »
قوله : و فيه منع : مرحوم شيخ در جواب از اين قسمت مىفرمايد : قبل از اينكه عامل عمل خود را به ديگرى اجاره دهد ، اگر اقدام مىكرد و فعل واجب را انجام مىداد ، منافع و آثارش هم به خود او تعلّق مىگرفت و ربطى به ديگرى نداشت ولى پس از اجارهء صحيح ديگر معنى ندارد كه عمل مال خود عامل باشد بلكه عمل ملك مستأجر شده و او مستحق اين عمل گرديده و در نتيجه آثار و منافع آن هم به مستأجر تعلّق مىگيرد [ عامل مالك پول و أجرت است و مستأجر مالك عمل و تبعات آن ]
هامش
( 1 ) شرح قواعد خطى ص 59 .