منافاتى وجود ندارد و نمونههائى هم كه در استدلال ذكر شد مىگوئيم :
قياس مالكيت خدا نسبت به چيزى با مالكيت آدميان مع الفارق است ، زيرا كه در ملكيت آدمى مالكيت زيد نسبت به عبا مثلا ، با مالكيت خالد نسبت به آن در عرض هم و همرتبه هستند و اجتماعشان جايز نيست به همان بيان كه در استدلال آمد .
امّا مالكيت خدا نسبت به چيزى با بنده نسبت به چيزى در عرض هم نيستند تا تنافى داشته باشند ، و جمع آن دو نشايد ، بلكه همواره مالكيت انسان در طول مالكيت خدا است و مسئلهء طوليت و ترتب ، قضيه تنافى را حلّ مىكند و منافاتى هم ندارد [ چه در ملّكيتهاى حقيقى مثل مالكيت نفس نسبت به قواى گوناگون و افعالش ، و چه در ملكيتهاى اعتبارى مانند زيد نسبت به منزل و اتومبيل و . . . ]
و نظير آن را در شرعيات و عرفيات هم داريم ، فى المثل اگر ما قائل شويم كه عبد هم قابليت مالك شدن را دارد مىگوئيم : اين شيئ هم ملك عبد است و هم ملك مولى و منافاتى هم ندارد زيرا مالكيت عبد در طول مالكيت مولى است و در مرتبهء بالاتر خود عبد و مالش ملك مولى است ، العبد و ما فى يده كان لمولاه ، يا مثلا شما وكيل تامّ الاختيارى داريد كه مستقلا حق تصرف در اموالتان را دارد و همزمان خود شماى موكّل هم حق داريد ولى منافاتى نيست زيرا استحقاق وكيل در طول استحقاق شما است ، و بدين معنى همهء عالم وجود با همهء مالكها و مملوكهائى كه دارد ملك خداوند است و لا منافاة كه هم ملك عبد باشد و هم ملك مولى چون طوليّت كه آمد تنافى را مىشويد و به زبالهدان تاريخ مىافكند ، پس منافاتى نيست كه عمل هم بر مكلف واجب باشد و ملك خدا و هم به ديگرى اجاره دهد و ملك مستأجر شود ، و از اين ناحيه خيالمان راحت است كه مانعى از اجاره نيست .
قوله : ثم انّ :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 153
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٣