اوّلى جمع نمىشود .
حال ما نحن فيه همچنين است يعنى چنين عملى را خدا واجب كرده و او مالك شده ديگر معنا ندارد كه ديگرى هم در همان آن بتواند مالك اين عمل گردد و جمع بينهما نشايد .
قوله : خصوصا : برخى از كارها را كه خداى بر ما واجب كرده صد درصد به حق الله مربوط است از قبيل صوم و صلوة و . . . ولى برخى از واجبات به نحوى به حقوق ديگران مربوط مىشود مثل تجهيز ميّت كه حقّى است از ميّت بر گردن زندگان و خداوند اين حق را قرار داده و ميّت را مستحقّ اين عمل ساخته است ، حال در هر دو قسم معنا ندارد كه عامل بتواند دوباره همان عمل را اجاره دهد به ويژه در قسم دوّم كه عمل را مالكى و مستحقّى از آدميان تشكيل مىدهد [ خود ميّت ] و معناى صحت اجاره آنست كه اين عمل را مستأجر استحقاق دارد و جمع بينهما از قبيل اجتماع دو مالك يا دو مستحق صد درصد و مستقل بر شيئ واحد است كه منجر به تناقض مىشود و هو محال و حيث اينكه على الفرض اين عمل واجب است و حق خدا است ، و از طرفى اين وجوب و ملك خدا شدن با اجاره و ملك غير شدن منافى است و جمع آن دو نشايد ، به ناچار بايد از خير اجاره بگذريم و بگوئيم : اين عمل اجارهبردار نيست [ چون اصل وجوبش محرز است و از خير آن نتوان گذشت ] و هو المطلوب .
قوله : و لكن الانصاف : مرحوم شيخ مىفرمايند : اين دليل نيز همانند دليل قبلى [ از صاحب رياض ] قابل مناقشه است و به عقيدهء ما ممكن است بگوئيم : ميان وجوب [ كه به معناى طلب شارع و استحقاق و تملك او نسبت به اين عمل است ] با اجاره دادن و تمليك به غير [ كه به معناى استحقاق مستأجر و مالكيت او نسبت به اين عمل است ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 152
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٢