الاجاره مباح يا مستحب باشد و در تحت اختيار و سلطهء عامل باشد اجاره بر آن صحيح است و بتوسط اجاره به ملك مستأجر درمىآيد و مانعى هم ندارد .
ولى اگر عملى فى نفسه واجب بود [ كما هو المفروض ] و مكلّف حق نداشت آن را ترك كند ، بلكه ملزم به فعل آن بود ، چنين عملى ملك خدا شده است و ديگر عامل نسبت به آن مالكيّت و سلطنتى ندارد تا بتواند به مستأجر تمليك كند و وقتى نتوانست اجاره منعقد نمىشود .
قوله : الا ترى : چند نمونه نظير مىآوريم :
[ الف : در باب اجاره بر اعيان : اگر شما منفعت منزل را كه همان سكنايش باشد يك ساله با همهء شرائط اجاره به ديگرى منتقل كرديد و الان هم اجاره به قوت خود باقى است ، ديگر معنا ندارد كه در همان مدّت به شخص ثالث هم اجاره دهيد ، شما مالك چيزى نيستيد كه تمليك كنيد .
ب : در باب اجاره بر عمل : اگر شما عمل امروزتان را به مستأجرى تمليك كرده و با او قرارداد بستيد كه امروز را برايش كار كنيد ديگر امكان ندارد كه مجدّدا براى همان روز معيّن با ديگرى قرارداد ببنديد . ]
ج : دو مثال قبلى از واجبات نبود ، ولى اين مثال كه شيخ اعظم آورده از واجبات است : انسانى كه خود را به ديگرى اجاره مىدهد و از طرف او اجير مىشود كه فلان ميّت را دفن كند [ و فرض هم اين باشد كه اجاره صحيح است . ] ديگر امكان ندارد كه براى همان كار شخصى و جزئى خود را به فرد ديگر هم اجاره بدهد زيرا كه اين عمل با اجارهء اوّل كه على الفرض صحيح هم بوده ، ملك اوّلى شد و او حقّ استيفاء اين عمل را دارد ، و ديگر چيزى براى عامل نمانده و ملكى ندارد كه بتواند همان را مجدّدا به دوّمى هم تمليك كند و اجارهء بلاعوض و يكطرفه هم كه نداريم پس اجارهء دوّم سفهى و اكل مال به باطل خواهد بود و با
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 151
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥١