و سلطنت مطلقه از آن او است .
اين دو با هم قابل جمع نيستند ، زيرا عملى كه به واسطهء ايجاب شرعى ملك طلق خداوند گرديده معنا ندارد كه در همان آن به ديگرى [ باذل و مستأجر ] تمليك شود و ملك طلق او باشد ، المملوك لا يملّك ثانيا مادام مملوكا ، و عملى كه خداى استحقاق آن را يافته ديگر معقول نيست در همان آن ديگرى هم مستحق آن باشد كه المستّحق لا يستّحق ثانيا ، زيرا كه جمع بينهما مستلزم اجتماع دو مالك مستقلّ بر مملوك واحد شخصى در آن واحد است ، و اجتماع مالكين مستقلّين بر مملوك واحد ، اجتماع مثلين در شيئ واحد است و اجتماع مثلين در شيئ واحد منجّر به اجتماع نقيضين در شيئ واحد است .
[ يعنى مثلا خدا هم مالك اين عمل هست و هم نيست ، يا آن مستأجر هم استحقاق اين عمل را دارد و هم ندارد ] و اجتماع نقيضين هم كه از محالات ذاتيّه است و ابده البديهيّات و مبدء المبادى است .
قوله : و توضيحه : اگر اجاره بر واجبات صحيح باشد معناى اجاره آنست كه : مستأجر و باذل مال و پولى را به مؤجر تمليك مىكند و متقابلا مؤجر هم در عوض عمل خود را به مستأجر تمليك مىكند و قانون اجاره اينست كه : همانطورى كه مستأجر بايد خودش ابتدا مالك عوض و مال باشد تا بتواند آن را به موجر [ يعنى همان عامل كه عملش را اجاره مىدهد ] تمليك كند و گرنه تمليك بدون تملّك قبلى از قبيل اعطاء بدون وجدان و دارائى است و فاقد الشيئ معطى الشيئ نمىشود ، هكذا موجر هم چيزى را كه متقابلا به مستأجر تمليك مىكند [ كه همان عملش باشد ] بايد خودش مالك آن باشد و بر آن سلطنت داشته باشد و قدرت بر تسليم آن باشد تا بتواند در مرتبهء بعدى به مستأجر تمليك كند و الّا تمليك بلا تملّك است كه همان اعطاء مع الفقدان است ، حال كه قانون اينست كه مىگوئيم : اگر عملى فى نفسه و قبل
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 150
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٠