در آنها اصلا قصد قربت معتبر نيست تا اخذ اجرت با آن منافى باشد يا خير ، در حالى كه مدّعاى مستدّل مطلق واجبات است اعمّ از توصلى و تعبّدى ، پس اين دليل با آن مدّعا دمساز نيست .
قوله : نعم قد استدلّ : 3 - دليل سوّم از ادلّهء مشهور بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات [ در اين دليل روى وصف وجوب تكيه شده و چنان كه قبلا آورديم تمامى ادلّهء مشهور بر حرمت روى دو محور تكيه دارد : بعضىها بر محور عباديت و قصد قربت تكيه كرده مثل دليل دوّم كه از صاحب رياض بود ، و بعضىها بر محور وجوب متكى است مثل همين دليل سوّم . ]
اين دليل را مرحوم كاشف الغطاء در شرح بر قواعد خودش آورده « 1 » البته ايشان به وجوهى تمسّك كردهاند ولى قويترين آنها اين وجه است كه ما در اينجا آورده و به نقد و بررسى آن مىپردازيم :
ميان وصف وجوب [ كه روى سخن در واجبات است و مفروض بحث ما هستند ]
و وصف تمليك و تملّك يا اجاره دادن عمل ، يك تنافى و تعاند ذاتى هست و با يكديگر هرگز جمع نمىشوند ، زيرا كه وجوب معنايش آنست كه : مكلّف چه بخواهد يا نه بايد آن را انجام دهد و از طرف مولى الزام در كار است .
و در يك كلام اين عمل مملوك خداوند است و خداوند استحقاق اين عمل را دارد كه براى او انجام شود و عملى كه ملك او است در برابر عوض و پاداشى كه به ما مىدهد ، به مالك اصلىاش تحويل و تسليم كنيم ، و سلطنت مطلقه بر اين عمل از آن الله است . و معناى عقد اجاره بر اين عمل آنست كه اين عمل صد در صد ملك مستأجر باشد ، و او بخاطر پولى كه داده استحقاق اين عمل را پيدا كرده
هامش
( 1 ) شرح قواعد خطى ص 59 .