مىطلبد و طلب حاجت از خداوند محبوب و مطلوب خدا است و نه تنها به حال عبادت قادح نيست بلكه مؤكّد هم هست كه اين شخص اينقدر توكل و ايمان و اعتقاد و اعتمادش به خدا نزديك است كه به همهء كارها رنگ الهى داده و با اينكه خود مىكوشد ولى آنها را از خداى مىطلبد .
امّا در ما نحن فيه آن غرض دنيوى يعنى اجرت را از خدا نمىطلبد بلكه از غير خدا مىطلبد و براى خدا شرك قائل شده است و چنين امرى مبغوض خدا است .
نتيجهء نهائى : در ما نحن فيه مسئله اخذ اجرت با قصد قربت منافى است و حق با صاحب رياض است و اعتراض صاحب جواهر يا مفتاح الكرامه وارد نيست .
قوله : و كيف كان : پس از اينكه مرحوم شيخ به سه بيان از اعتراض صاحب جواهر يا مفتاح الكرامة پاسخ دادند و نيز سه ان قلت و قلت را مطرح كردند در پايان جمعبندى كرده و مىفرمايند : به عقيدهء ما فى الجمله حق با صاحب رياض است و اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد در خصوص واجبات تعبّديه ، و فى الجمله هم يعنى واجب تعبّدى كه عينى باشد نه كفائى ، تعيينى باشد نه تخييرى و گرنه در تعبّدى كفائى و يا تخييرى هم منافاتى نيست و به زودى در بيان نظريّه خود مرحوم شيخ اين مطلب روشن خواهد شد .
پس فى الجمله منافات هست و ايراد صاحب جواهر به مؤكّد بودن را نمىپذيريم البته ايرادى كه خود ما داشتيم به قوت خود باقى است و آن اينكه : اين دليل نه مانع اغيار است و نه جامع افراد .
اما مانع اغيار نيست براى اينكه مستحبات تعبّدى را نيز شامل است در حالى كه به نظر مستدلّ اخذ اجرت بر واجبات حرام است نه مستحبات .
و امّا جامع افراد نيست براى اينكه واجبات توصلى را شامل نمىشود چونكه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 148
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٨