آورد ، و لذا اجير شدن بر انجام فرائض عبادى بدان معنى است كه اخذ اجرت بر خود عمل است نه بر چيزى به نام نيابت و . . . و اخذ اجرت بر خود عمل صحيح نيست ، چون نفعى به حال باذل ندارد ، زيرا او كه با اين عمل به خدا نزديك نمىشود خود عامل به خدا نزديك مىشود و عامل هم اگر بر عملش پول بگيرد و اجير شود نمىتواند قصد قربت بكند و لذا اخذ اجرت بر چنين واجباتى حرام است .
قوله : فان قلت : چه مانعى دارد كسى بگويد : اخذ اجرت بر واجبات عبادى صحيح است و منافاتى هم با اخلاص ندارد ؟ به اين بيان كه : اوّل با شخص قرارداد اجاره بست و مستحق اجرت شد به نفس عقد اجاره ، سپس عمل را كه انجام مىدهد صد در صد براى خدا باشد و اجاره در اتيان آن هيچ نقشى نداشته باشد و به كلّى از آن قطع نظر شود بطورى كه كانّ اصلا اجارهاى نبوده ، پس اگر چنين فرض كنيم هم اجاره صحيح مىشود هم عبادت .
قوله : قلت : چنين فرضى ممكن است ولى مفيد نيست زيرا در باب اجاره اين نكته مسلّم است كه وقتى اجاره صحيح است كه عمل يك عملى باشد كه قابليت داشته باشد كه به عنوان وفاء به عقد اجاره اتيان شود ، به عنوان اينكه مستأجر استحقاق آن را دارد آورده شود ، به عنوان اينكه اين عمل ملك غير شده و در مقابل پولى كه داده مالك عمل شده و بايد مال او را به صاحبش تسليم كرد بجاى آورد ، و عمل عبادى چنين قابليّتى را ندارد و نمىتوان آن را به قصد استحقاق باذل انجام داد چون با استحقاق خداوند اين عمل را جمع نمىشود چنان كه گفتيم ، پس باز هم وجهى براى صحت اجاره پيدا نشد .
قوله : ان قلت :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 146
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٦