مرحوم شيخ در اعتراض به اين ردّيه يا جوابيّه ، سه اعتراض دارند :
1 - اشكال نقضى : لازمهء اين جوابيه آنست كه ما فرق بگذاريم بين باب اجاره و جعاله و بگوئيم : اجاره بر واجبات صحيح است ولى جعاله صحيح نيست زيرا اجاره عقد لازم است و لزوم وفاء مىآورد و وجوب بالاجارة مؤكّد وجوب اصل عمل مىشود ولى جعاله عقد جائز است و از اين ناحيه وجوبى نيامده تا مؤكّد وجوب قبلى باشد پس همان منافات كه مستدل مىگفت در اينجا هست و بايد جعاله صحيح نباشد . در حالى كه احدى در ما نحن فيه بين باب جعاله و اجاره فرق نگذاشته است يا هر دو را جايز و يا هر دو را غير جائز دانستهاند .
2 - قوله : انّه ان اريد : جواب اصلى و حلّى اينست كه : اخلاص و قصد قربت كه در عبادات معتبر است دو مرتبه دارد :
الف - مرتبهء اشتراط كه مربوط به مولى است ، يعنى وقتى مولى به عبادتى از قبيل صلوة امر مىكند همانطورى كه طهارت ، استقبال و . . . را شرط صحّت يا وجوب قرار مىدهد هكذا اخلاص را شرط صحت قرار داده است .
وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
. « 1 »
ب : مرتبهء امتثال كه مربوط به عبد است ، يعنى وقتى عبد در خارج مىخواهد صلوة را امتثال كند بايد آن را به قصد قربت بجاى آورد و به قصدهاى ديگرى مجزى نيست .
حال شما كه مىفرمائيد : وجوبى كه از ناحيهء اجاره مىآيد مؤكّد اخلاص و قصد قربت در عبادت است ، منظورتان كدام مرتبه است ؟ آيا مرادتان اينست كه وجوب اجارهاى مؤكّد اصل اشتراط اخلاص است ؟ يعنى كانّ مولى دو بار فرموده : نماز را با قصد قربت بجا آوريد ، يا قصد قربت شرط نماز است و امثال
هامش
( 1 ) سورهء بيّنه آيهء 5 .