بر واجباتى است كه مقتضى دارند و اجاره منعقد ساختن بر آنها سفهى نيست و بذل مال اكل مال به باطل نيست . ولى يكى از دو امر اساسى مانع است از صحت اجاره و جواز اخذ اجرت بر واجبات :
1 - مسئله عباديّت
2 - مسئلهء وجوب
امّا محور اوّل يا عباديّت : جناب صاحب رياض مدّعى شده كه اخذ اجرت بر واجبات حرام است و به دو دليل استدلال كرده :
1 - اجماع منقول كه قبلا ذكر شد .
2 - فرموده : « 1 » اخذ اجرت بر واجبات با قصد قربت و اخلاص در عمل منافى است زيرا كسى كه پول گرفته و واجبى را انجام مىدهد نيّت او صد درصد رسيدن به مال الاجاره است نه تقرّب به خداوند ، و يا صد درصد هم نباشد بلكه قصد اجرت هم دخيل است و در هر صورت عمل را باطل مىكند و لذا براى صحت عمل و مقربيّت بايد عوض و اجرتى در كار نباشد .
از اين دليل دو جواب ارائه شده :
1 - جواب مرحوم شيخ : اين استدلال شما طردا و عكسا مادّهء نقض دارد يعنى نه مانع اغيار است و نه جامع افراد .
امّا مانع اغيار نيست براى اينكه مستحبّات عبادى را هم شامل است چون در آنها نيز اخذ اجرت با قصد قربت منافى است پس نبايد جايز باشد در حالى كه به ادّعاى شما فقط در مقابل واجب ، اخذ اجرت جايز نيست و در مقابل غير واجب جايز است .
و امّا جامع افراد نيست براى اينكه اين دليل واجبات توصّلى را شامل نمىشود زيرا در آنها قصد قربت و اخلاص اصلا معتبر نيست تا اخذ اجرت با
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 1 ، ص 505 .