چيزى از محالات است چون منجر به اجتماع نقيضين مىشود پس قبل از مرحلهء وقوع ، اصلا امكان ندارد كه وجوب ناشى از اجاره مؤكّد اخلاص باشد بلكه صد درصد منافى با اخلاص است .
[ البتّه اينجا كه دو داعى مستقلّ مطرح است فروض مختلفى قابل طرح است از قبيل اينكه
1 - هركدام مستقلا داعى باشد و در عرض هم بالفعل هر دو را نيّت كند كه قطعا تناقض و محال است .
2 - هركدام جزء العلّة باشند يعنى مثلا 50 % براى خدا و 50 % براى عوض باشد كه باز فايدهاى ندارد و شرك است .
3 - فقط داعى الهى داشته باشد .
4 - فقط داعى مادّى و قصد عوض داشته باشد كه اينها از مورد بحث خارج است . ]
قوله : و لذا : شاهد بر منافات مذكور و عدم امكان تأكيد آنست كه : اگر فرضا بجاى اجاره كه تا حال مطرح بود و عقد لازم و وجوبآور بود ، عقد جعالهاى منعقد شود كه از عقود جايزه است و وجوبى نمىآيد تا صحبت از تاكيد باشد در اينجا قطعا منافات بود بين انجام عمل خالصا لوجه الله با انجام عمل لوجه العوض و قابل جمع نبودند . پس اگر قصد عوض آمد اصلا اخلاصى نيست تا بگوئيد با آمدن اجاره وجوب مىآيد و با آمدن وجوب اخلاص دوچندان مىگردد .
مشكل اصلى ما اينست كه اگر در مقابل عبادت عوض مطرح شد و عمل را به قصد عوض انجام داديم و محرّك ما اين جهت شد ديگر ممكن نيست يك عمل صحيح انجام دهيم [ و در حقيقت استدلال صاحب رياض را اينطور تكميل مىكنيم كه : اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد و چون جمع بينهما ممكن
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 143
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٣