اخلاص منافى باشد و لذا بايد اخذ اجرت بر توصليات جايز باشد در حالى كه شما مدّعى هستيد كه واجبات چه تعبدى و چه توصلى اخذ اجرت بر آنها حرام است .
خلاصه اينكه : دليل شما از جهتى اعمّ از مدّعا است چون مستحب عبادى را هم شامل است و از جهتى اخصّ از مدّعا است چون واجب توصلى را شامل نيست ، و بين الدليل و المدّعى عموم من وجه است و چنين دليلى به درد چنان مدّعائى نمىخورد .
قوله : و قد يردّ : [ به فرمودهء مرحوم سيّد در حاشيه : رادّ صاحب الجواهر است « 1 » و بفرمودهء مرحوم شهيدى در حاشيه : رادّ صاحب مفتاح الكرامه است « 2 » و لا يبعد كه هر دو باشند فعليكم بالمراجعة به كلمات جواهر و مفتاح ]
به هرحال صاحب جواهر يا مفتاح الكرامة در ردّ استدلال صاحب رياض فرمودهاند :
اخذ اجرت بر واجبات و اجاره بستن بر آنها و اجير شدن براى آنها نه تنها منافاتى با قصد قربت و اخلاص ندارد بلكه موكّد آن هم هست زيرا كه خود عمل ذاتا واجب بود و ما به قصد امتثال امرش اتيان مىكرديم ، الان هم كه اجاره آمد يك وجوب هم از اين ناحيه توليد شد [ چون عموم اوفوا بالعقود اينجا را شامل شده و وجوب وفاء به عقد مىآورد . ] و وجوب دوبارهاى براى آن عمل واجب توليد شد كه مؤكّد وجوب قبلى است نه منافى با آن ، فلا مانع من جواز اخذ الاجرة على الواجب « 3 »
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للسيّد ص 24 .
( 2 ) حاشيهء شهيدى يا هداية الطالب ص 121 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 22 ص 117 و مفتاح الكرامة ج 4 ، ص 92 ، ضرورة كون الاجارة مؤكدة له . باعتبار تسبّبها للوجوب ايضا .